وفي بيان صحفي شديد اللهجة، أعربت النقابة عن إدانتها لما وصفته بفوضى التكوين في شعبة البصريات، مشيرة إلى وجود مؤسسات تكوين « مشبوهة » لا تحترم الحد الأدنى من المعايير العلمية، وتقوم بتسويق دبلومات مهنية مقابل المال، مما يهدد بفتح الباب أمام عناصر غير مؤهلة لمزاولة مهنة ترتبط بالصحة العامة.
وحملت النقابة المسؤولية للقطاعات الحكومية الوصية، خاصة وزارتي الصحة والإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، محذرة من أن استمرار الصمت المؤسسي إزاء هذه « الانتهاكات » قد يؤدي إلى تقويض البنية التنظيمية لمهنة المبصاري.
وانتقد البيان أيضًا ما اعتبره « اختلالًا قانونيًا وتنظيميًا » يتمثل في غياب مرسوم تطبيقي للقانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، رغم مرور سنوات على صدوره.
مطالب مستعجلة
وطالبت النقابة الحكومة باتخاذ إجراءات فورية، أبرزها:
- وقف التكوين في شعبة البصريات ومنع تسجيل طلبة جدد للسنة المقبلة.
- فتح تحقيق عاجل في ظاهرة بيع الشهادات والدبلومات.
- تشديد شروط ولوج المهنة واعتماد معايير أكاديمية صارمة.
- التعجيل بإصدار المراسيم التطبيقية للقانون 45.13.
- التوقف عن منح تراخيص جديدة لمؤسسات التكوين الخاصة في القطاع.
خطوات احتجاجية تصعيدية
وفي سياق الضغط على الجهات المعنية، أعلنت النقابة عن تنظيم إضراب وطني شامل يوم الاثنين 23 يونيو 2025، يوازيه تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي بالرباط، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتحذير من خطورة الوضع.
ودعت النقابة جميع المهنيين في القطاع، وكذا الفاعلين التربويين والصحيين، إلى الانخراط في هذا البرنامج النضالي المكثف، دفاعًا عن كرامة المهنة وضمانًا لسلامة المواطن المغربي.
