وانتقدت النقابة في بلاغ صحفي ما وصفته بـ »صمت الوزارة » تجاه « فوضى الترخيصات » لمؤسسات التكوين في مجال البصريات، بالإضافة إلى « عجزها عن مواجهة المؤسسات التي تصدر شواهد مزورة »، معرِبة عن استيائها من « غياب الحوار » مع الوزارة، مؤكدة أن القانون 00.13 المنظم لقطاع التكوين المهني في مجال البصريات « خلق فراغات قانونية واختلالات » أدت إلى تفاقم الأزمة.
ووفقا للنقابة، فإن الترخيص العشوائي لمؤسسات التكوين وممارسة المهنة دون مراعاة معايير العرض والطلب في المناطق المختلفة، ساهم في تفاقم المشاكل.
واعتبرت رئيسة النقابة، مينة أحكيم، في تصريح للصحافة، أن غياب المراقبة على التكوين الذي تقدمه المدارس المعتمدة وغير المعتمدة يشكل « عاهة » في قانون التكوين، مشددة على أن تكوين عدد كبير من الأشخاص دون الأخذ بعين الاعتبار متطلبات سوق الشغل يعد « تجاوزا لأهداف التكوين وخرقا للقانون ».
وطالبت النقابة بتعديل القانون 00.13، معتبرة أنه « يضم فراغات تضر بالجانب التكويني في مجال الصحة »، وأنه « يصلح لمهن حرفية فيما يتعارض مع مهن شبه طبية »، مما أدى إلى ظهور مدارس غير معتمدة تعمل خارج رقابة الحكومة، داعيةً إلى « ضرورة التدخل الحكومي لحماية المهنة من الاكتظاظ، ومواجهة الترخيص العشوائي لمزاولة المهنة »، وحماية مبدأ العرض والطلب، بالإضافة إلى حماية قطاع البصريات من « الدخلاء »، ومواجهة « العاملين بالشواهد المزورة ».
كما أشارت النقابة في بلاغها، إلى تحديات أخرى تواجه القطاع، مثل « فوضى التسويق الرقمي للمستلزمات البصرية » عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتأخر تنزيل الهيئة المنظمة للقطاع، منبِّهةً إلى أن هذه المشاكل تؤثر على استمرار القطاع في تقديم خدمات بصرية سليمة للمغاربة، وتتسبب في معاناة المهنيين، وارتفاع التكاليف والأعباء المالية، مما يدفع البعض إلى إعلان الإفلاس.
وإلى جانب ذلك، نددت النقابة بتفشي ظاهرة « القوافل الطبية غير المرخص لها »، التي تبيع النظارات في مخالفة لمبدأ المجانية، بالإضافة إلى قيام بعض الجهات بحملات إشهارية للمستلزمات الطبية في خرق للقانون، مختتمةً بلاغها بمطالبتها الحكومة ووزارات الصحة والحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي، بالعمل « الجدي والمسؤول » لحماية القطاع وتنظيم الولوج للمهنة.
