وذكرت معطيات لوزارة التجهيز والماء أن «هذا القرار جاء عقب اجتماع اللجنة الإقليمية للماء المنعقد يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2026 بمقر عمالة إقليم زاكورة، بحضور ممثلي وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون ومختلف المتدخلين المعنيين بتدبير الموارد المائية».
وتندرج هذه العملية، يضيف المصدر ذاته، «في إطار التدبير المنظم للموارد المائية الموجهة للسقي، بما يساهم في تحسين استفادة الأنشطة الفلاحية بواحات درعة من المياه المبرمجة خلال هذه الفترة».
وأكدت اللجنة أهمية مواكبة هذه الطلقة المائية بحملة تحسيسية تستهدف مكونات المجتمع المدني ومستعملي المياه، قصد توعيتهم بضرورة الاقتصاد في استعمال الماء وعدم ضياعه.
كما دعت مختلف الفاعلين المرتبطين بالقطاع الفلاحي إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة، كل من موقعه، من أجل ضمان الاستفادة الناجعة من مياه الطلقة المائية وتوجيهها نحو الاستعمالات المخصصة لها».
وشددت اللجنة كذلك على ضرورة «توخي الحذر بالقرب من مجاري المياه والمنشآت المائية، والعمل على تفادي السلوكيات التي قد تتسبب في وقوع حوادث الغرق خلال فترة إطلاق المياه».
