وذكرت عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن «بلادنا بذلت مجهوداتٍ كبيرة من حيث توفير المراكز الاستشفائية الجامعية ومراكز الأنكولوجيا، ارتكازاً على ورش التغطية الصحية، واستناداً إلى خيار الجهوية المتقدمة»، مضيفة: «كما تبذل بلادنا مجهودات كبيرة في ما يتعلق بالوقاية من مرض السرطان، وبعلاجه والتكفل بالمصابين به طبيا ودعمهم مواكبتهم نفسيا واجتماعيا».
وأشارت البرلمانية إلى أنه «يوجد عدد من المصابين بمرض السرطان ينتمون إلى أقاليمنا الجنوبية العزيزة وإلى عدة أقاليم مجاورة لمراكش يتوجهون إلى المركز / المستشفى العمومي المتخصص بمدينة مراكش»، مستدركة: «وللأسف، بالنظر إلى ما يبدو أنه ضغطٌ على المركز الاستشفائي المذكور من عدة مناطق، فإن بعض المواعيد، حسب ما صرحت به بعض الأسر، تتجاوز سنة كاملة، بما من شأنه أن يُفاقِم الحالات الصحية لعددٍ من المصابين».
وساءلت البرلمانية وزير الصحة عن الإجراءات سيتخذها من أجل «تخفيف معاناة مرضى السرطان عامة، والقادمين من أقاليمنا الجنوبية، من خلال توفير الإمكانيات والموارد التي تضمن مواعيد طبية قريبة».
