وبحسب الخبر الذي نشرته جريدة “الأخبار” في عددها ليوم الجمعة 25 أبريل 2025، فإن القرار الصادر يأتي في سياق مشروع لجماعة الدار البيضاء يهدف إلى إنشاء حديقة عمومية في نفس موقع المقهى، الذي تأسس سنة 1993.
ويشير صاحب المقهى في شكاياته، تكشف الجريدة في خبرها، إلى أنه حاصل على جميع التراخيص اللازمة، بما في ذلك رخصة مقهى ورخصة أخرى صادرة سنة 2001 تشمل مخبزة وتقديم الحلويات بحيث تم الاتفاق بين مديرية الأملاك المخزنية وجماعة الدار البيضاء، للاستفادة من مجموعة من الأراضي في تراب جماعة الحي الحسني، من بينها موقع المقهي الحالي، في إطار مشروع يضم أيضا حديقة عمومية ومشاريع أخرى.
ووفقا لخبر الجريدة، فإن صاحب المقهى يشير إلى استعداده التام لتسليم المقهى في حال كانت الجماعة بحاجة إليه للمصلحة عامة، مطالبا بالحصول على تعويض عادل ومنصف عن الضرر اللاحق به.
وجاء في مقال الجريدة على أن هدم المقهى أثار نقاشا حادا داخل مجلس مقاطعة الحي الحسني، حيث طالبت المعارضة خلال الدورات السابقة، بضرورة تعويض صاحب المقهى في حال اتخاذ قرار بفسخ العقد، بحيث خرج مجلس المقاطعة بملتمس موجه إلى عامل عمالة الحي الحسني، يدعوها إلى إيجاد حل ودي وتعويض يرضي الطرفين.
