وأكدت الرميلي، في معرض حديثها أمس الخميس بالجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر، أن هذه الشرطة باتت جاهزة، كما تم تخصيص المعدات اللوجيستيكية التي ستشتغل بها، مضيفة أن الترتيبات الخاصة بها بإطلاقها انتهت.
وعبأت الجماعة ما مجموعه 130 موظفا سيشتغلون كضباط لرصد المخالفات الخاصة بقطاع النظافة على مستوى العاصمة الاقتصادية.
ستتولى فرق شرطة النظافة القيام بدوريات تفتيشية في مختلف أحياء المقاطعات الـ 16 للدار البيضاء لرصد المخالفات، حيث ستفرض غرامات مالية في حال رصد رمي الأزبال في الشارع العام.
وبخصوص الغرامات، أوضح مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالنظافة، أن جماعة الدار البيضاء كانت قد صادقت في دورة استثنائية لدجنبر 2025 على مشروع تعديل وتتميم القرار الجبائي رقم 01/2018 والذي تضمن الغرامات بدقة حسب نوع المخالفة وفئة مرتكبها. وستفرض غرامة مالية تصل إلى 100 درهم في ضبط شخص يرمي الأزبال والقمامة في الشارع أو خارج الحاويات والأماكن المخصصة لها، كما تضاعف الغرامة في حال التكرار والعود.
في حال ضبط الشركات ومنتجو النفايات الكبار وهم يتخلصون بشكل من المخلفات الصناعية، والنفايات الهامدة أو التجارية في الفضاء العام، تبدأ الغرامة من 500 درهم وتصل إلى 1000 درهم.
وستستخدم هذه الفرق كاميرات المراقبة المنتشرة في شوارع المدينة لتوثيق المخالفات.
وأكد أفيلال أن « هذه الخطوة الجديدة تهدف إلى تحسين نظافة مدينة الدار البيضاء وتعزيز الوعي البيئي بين المواطنين والقضاء على السلوكيات السلبية والممارسات التي تلوث المشهد العام للمدينة ».
