وأوضحت كلاع، خلال ردها على أسئلة المستشارين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعتزم إعداد نص تشريعي جديد سيُعرض على البرلمان، من أجل إرساء إطار قانوني يسمح باعتماد هوية رقمية موثوقة، تمكن المواطنين من الاستفادة من الخدمات العمومية باستخدام رقم الهاتف أو البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، دون الحاجة إلى التنقل المتكرر إلى الإدارات.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذا التوجه يهدف إلى تجاوز الإكراهات التي لا تزال تعيق التحول الرقمي للإدارة، وفي مقدمتها استمرار مطالبة المرتفقين بوثائق متوفرة أصلاً لدى إدارات أخرى، إلى جانب اشتراط الحضور الشخصي لإنجاز بعض المعاملات، رغم توفر خدمات رقمية مرتبطة بها.
وفي هذا السياق، شددت كلاع على ضرورة إرساء إطار قانوني يمنح الحجية القانونية الكاملة للوثائق والمعطيات الرقمية المتبادلة بين الإدارات، بما يسمح بالاستغناء التدريجي عن الإجراءات الورقية، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية للمواطنين.
من 11 وثيقة إلى وثيقتين فقط للحصول على معاش التقاعد
وفي معرض استعراضها لحصيلة تبسيط المساطر الإدارية، كشفت الوزيرة المنتدبة أن عددا من الإجراءات شهد تغييرات ملموسة، مستشهدة بملف الاستفادة من معاش التقاعد لدى الصندوق المغربي للتقاعد، الذي كان يتطلب سابقا الإدلاء بـ11 وثيقة إدارية، قبل تقليصها إلى وثيقتين فقط بفضل تبسيط المساطر ورقمنة الإجراءات.
واعتبرت أن هذا المثال يعكس الأثر المباشر الذي يمكن أن تحدثه الإصلاحات الإدارية على الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدة أن نجاح ورش تبسيط المساطر لا ينبغي قياسه بعدد القوانين الصادرة أو المنصات الإلكترونية المحدثة، وإنما بمدى انعكاسه على جودة الخدمات العمومية وتقليص الوقت والجهد اللذين يبذلهما المرتفقون.
وأبرزت أن الرقمنة تتيح أيضا تعزيز التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الإدارات، بما يجنب المواطنين الإدلاء بالوثائق نفسها لدى مؤسسات مختلفة، ويساهم في الحد من التنقلات غير الضرورية إلى المرافق العمومية.
حصيلة رقمنة الإدارة
وبخصوص حصيلة رقمنة الإدارة، أفادت كلاع بأن البوابة الوطنية «إدارتي» تضم أزيد من 2500 مسطرة إدارية، إلى جانب توفر 874 خدمة عمومية رقمية مرجعية.
وأضافت أن المرحلة الأولى من خارطة الطريق الوطنية لتبسيط المساطر أسفرت عن نشر أكثر من 2533 قرارا إداريا يخص ما يزيد على 120 إدارة عمومية، ما أتاح للمواطنين والمقاولات الاطلاع المسبق على الوثائق المطلوبة والآجال القانونية لمعالجة الملفات والجهات الإدارية المختصة.
وأشارت إلى أن القرارات المنشورة عبر البوابة أصبحت مرجعا ملزما للإدارات، في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي أقر مجموعة من الضمانات لفائدة المرتفقين، من بينها تحديد آجال معالجة الطلبات وإقرار حق الطعن الإداري.
وفي السياق ذاته، استعرضت الوزيرة عددا من المشاريع الرقمية التي تم إطلاقها، من بينها السجل الاجتماعي الموحد، الذي تجاوز عدد المسجلين فيه 20 مليون شخص، ومنصات تدبير الرخص الإدارية، والأنظمة الجمركية الرقمية، ومنصة «بورتنيت» الخاصة بمساطر التجارة الخارجية، فضلا عن برنامج دعم السكن.
كما أشارت إلى التطور الذي شهدته خدمات إصدار الوثائق الرسمية، موضحة أن جواز السفر البيومتري بات يُسلّم في أجل متوسط لا يتجاوز سبعة أيام.
وعلى مستوى المؤشرات الدولية، أكدت المسؤولة الحكومية أن المغرب تقدم بـ11 مرتبة في مجال تطوير الحكومة الإلكترونية، منتقلا من المركز 101 إلى المركز 90 خلال سنة 2024.
وأوضحت أن استراتيجية «المغرب الرقمي 2030» تسعى إلى تحسين هذا التصنيف، من خلال بلوغ المرتبة 50 عالميا والأولى إفريقيا في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية.
وتتضمن الاستراتيجية، وفق المعطيات التي قدمتها الوزيرة، رفع نسبة رضا المرتفقين عن الخدمات العمومية إلى 80 في المائة، وزيادة نسبة استعمال الخدمات الرقمية إلى 50 في المائة، فضلا عن تقليص آجال معالجة الملفات بنسبة 50 في المائة، وتبسيط المساطر والوثائق الإدارية بنسبة 40 في المائة.
استمرار المساطر الورقية يعيق التحول الرقمي
ورغم هذه المكتسبات، أقرت كلاع بأن أثر الإصلاحات المنجزة لا يزال دون مستوى الطموحات، مشيرة إلى استمرار عدد من الاختلالات التي تحول دون استفادة المواطنين بشكل كامل من الخدمات الرقمية.
وأوضحت أن بعض الإدارات لا تزال تعتمد مساطر تجمع بين الإجراءات الإلكترونية والوثائق الورقية، فيما يستمر اشتراط الحضور الشخصي للمرتفقين بسبب عدم ملاءمة بعض النصوص التشريعية والتنظيمية القطاعية مع متطلبات التحول الرقمي.
كما سجلت وجود تفاوت في مستويات النضج الرقمي بين الإدارات، وضعف التبادل البيني للمعطيات، وتشتت الخدمات الإلكترونية بين منصات مختلفة، ما يفرض، بحسبها، تسريع وتيرة الإصلاح وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وفي هذا الإطار، أكدت أن برنامج عمل الوزارة يرتكز على ستة محاور، تشمل تعزيز الحكامة وآليات التتبع والتقييم، وتسريع رقمنة الإدارة وتبسيط المسارات الإدارية، وتطوير البوابة الوطنية «إدارتي»، واستكمال الإطار القانوني والتنظيمي للإدارة الرقمية، وتنظيم المعطيات وتطوير الأنظمة الرقمية المشتركة، إلى جانب تحسين استقبال المرتفقين وضمان الولوج المنصف والآمن إلى الخدمات العمومية.
وشددت الوزيرة المنتدبة على أن التحول الرقمي لا يمثل مشروعا قطاعيا يخص وزارة بعينها، بل يشكل ورشا وطنيا يستدعي انخراط مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والجماعات الترابية.
وخلصت إلى أن الرهان الأساسي يتمثل في الانتقال من رقمنة الإجراءات الإدارية بشكل منفصل إلى تقديم خدمات عمومية متكاملة، تمكن المواطنين والمقاولات من إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان، مع تقليص الكلفة والآجال وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة العمومية.
