وجاءت هذه العملية الأمنية النوعية بمدينة طنجة، في إطار تعاون أمني دولي فعال، أعقب توصّل السلطات المغربية بملف شكاية رسمية من نظيرتها الفرنسية، توثق التهم الجنائية الموجهة للمشتبه فيه، والتي تشمل ارتكاب أفعال إجرامية جسيمة داخل فرنسا.
وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز ترسانة من الأسلحة البيضاء المتنوعة، تشمل سيوفاً ومديات كبيرة، إلى جانب العشرات من الهواتف المحمولة وأجهزة الاتصال التي تخضع حالياً لخبرات تقنية دقيقة لكشف محتواها الرقمي، بالإضافة إلى ضبط مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات أنشطة غير مشروعة.
وبحسب المعطيات الأولية للتحقيق، فإن الموقوف كان موضوع مذكرة توقيف دولية صادرة عن القضاء الفرنسي، لتورطه المفترض في سلسلة من عمليات الاختطاف العنيفة والابتزاز المالي ضد مستثمرين ومتداولين في العملات الرقمية المشفرة، إضافة إلى مشاركته في عمليات غسل أموال مرتبطة بهذه الجرائم.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، والذي تتولاه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك قصد تعميق الأبحاث بشأن التهم الموجهة إليه، وتحديد مدى مسؤوليته الجنائية، في احترام تام لمقتضيات القانون الوطني، اعتباراً لحمله للجنسية المغربية.
وتندرج هذه العملية في سياق المجهودات المستمرة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل مكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وتجفيف منابع تمويلها، وحرمان عناصرها من أي ملاذ آمن داخل التراب الوطني.
