شبهة تهريب أموال تلاحق معتمرين

وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الجمعة 29 مارس 2024، أن أحد أرباب المقاولات أنفق ما لا يقل عن 250 مليون سنتيم لقضاء عمرة رمضان صحبة زوجته واثنين من أبنائه، ما يتجاوز السقف المسموح به بأضعاف مضاعفة.

وأضافت الجريدة أن المنشور العام للصرف يحدد النفقات المسموح بتحويلها إلى الخارج لتمويل نفقات السفر في 100 ألف درهم، ويمكن أن يضاف إلى ذلك مبلغ إضافي في حدود 30 في المائة من قيمة الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع في السنة السابقة للعمرة على الا يتجاوز المبلغ الإجمالي سقف 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم).

وذكر المصدر نفسه أنه حتى مع افتراض أن المقاول وأفراد عائلته مسموح لهم الوصول إلى هذا السقف، فإن المبلغ الإجمالي حينها يجب ألا يتجاوز 120 مليون سنتيم، على اعتبار أن الأسرة تتشكل من أربعة أفراد، ما يمثل أقل من نصف المبلغ الذي تم تحويله من قبل المقاول لقضاء عمرة رمضان.

ورجحت مصادر الصحيفة أنه تم التحايل على القانون من أجل تهريب المبلغ بالنظر إلى أن قوانين الصرف لا تسمح بإخراجه عبر القنوات الرسمية، ما يدخل في خانة تهريب الأموال التي يعاقب عليها القانون ويفرض الأمر تشديد المراقبة على التحويلات البنكية المخصصة لتمويل نفقات العمرة، علما أنها أصبحت تشكل مصدر استنزاف لميزان الأداءات ووسيلة لتهريب الأموال.

وتكلف هذه التحويلات البنكية المتعلقة بالعمرة سنويا ما لا يقل عن 450 مليون درهم أي ما يعادل 45 مليارا، وتمثل العمرة بالنسبة إلى بعض أرباب المقاولات هروبا مؤقتا من دائنيهم إذ يتم تأجيل كل عمليات الأداء الفائدة المتعاملين مع المقاولات التي يوجد أصحابها في العمرة إلى حين عودتهم ما يمكنهم من كسب مزيد من الوقت والمال، بحسب اليومية.

وتحولت عمرة رمضان أيضا إلى وجه من أوجه التباهي بين رجال الأعمال الذين يتنافسون في ما بينهم على الاعتمادات التي يخصصونها لقضاء هذه الشعيرة الدينية، التي تظل تطوعية بأبهى وأجود الخدمات، يقول المصدر ذاته.

وهكذا أصبحت هذه المناسبات الدينية تمثل مصدرا مهما للدخل بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وبعد أن كانت العمرة تقتصر على الشيوخ الذين لم يسعفهم الحظ في الظفر بقرعة الحج والأشخاص من سن معينة وفئات اجتماعية بعينها، أصبحت تحظى حاليا بإقبال من قبل الجميع بمن فيهم الأطفال، إذ أن هناك أسرا بأكملها تقرر قضاء رمضان أو بعض المناسبات الدينية بالديار السعودية.

وأفادت مصادر مهنية أن منتوجي العمرة والحج يمثلان 70 في المائة من رقم معاملات وكالات الأسفار، ويرجع التركيز على هذين المنتوجين إلى أنهما لا يتطلبان ترتيبات خاصة، مثل الرحلات السياحية الأخرى، ما يجعل مجموعة من الوكالات تفضل التركيز على السياحة الدينية من خلال تنظيم رحلات العمرة طيلة السنة، إضافة إلى حصتها من منتوج الحج.