مصالح المالية تفتح ملف تهريب الأموال

وفي عدد يوم غد الاثنين، تقول جريدة الصباح إن "وزارة المالية باشرت إجراءات تفعيل المساهمة الإبرائية، لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج، بتبيضها مقابل أداء غرامات مالية لتسوية، وضعيتها القانونية، وإسقاط أي متابعات إدارية أو قضائية في حق المخالفين".

وتكشف اليومية أن "تسريع وتيرة تنزيل هذا الإجراء، الذي تضمنه قانون المالية 2014، يروم قطع الطريق على محاولات بعض الأشخاص، تهريب أموالهم إلى الخارج، مستغلين فترة انشغال الحكومة بترتيب إجراءات تنفيذ المساهمة الإبرائية، ثم إعادتها إلى البنوك المغربية، لضمان استفادتهم من إعفاءات والامتيازات التي قدمتها الحكومة نظير استعادة الأموال المودعة في الخارج".

وحسب اليومية، "فإن الطابع السري الذي أحيط به هذا الإجراء، وتأجيل الحكومة تقديمه إلى حين إحالة قانون المالية على مجلس المستشارين، كان بهدف قطع الطريق على محاولات استغلال هذا الإجراء لتهريب الأموال إلى الخارج، مضيفة أن التصريح بهذا الإجراء خلال مناقشات مجلس النواب، قبل بدء مناقشته ضمن قانون المالية بالغرفة الثانية، يعطي وقتا كافيا لمن يبحث تبييض أمواله باستغلاله لهذا الإمتياز الذي تخوله له المساهمة الإبرائية، كإجراء يهم الممتلكات القانونية والأموال التي حصل عليها أصحابها بوسائل مشروعة، ونقلولها إلى حساباتهم في الخارج بطرق ملتوية، دون المرور عبر قوانين الصرف".

وحسب اليومية دائما، فإن محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، قرر الامتناع عن التصويت لفائدة الإجراء، لأنه اعتبر أن الأمر يتعلق بقرار سياسي كان يفترض أن يكون موضوع نقاش مع الهيئات السياسية والنقابية، لتنزيل وتطبيق سليم للمقتضى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، لعدم استغلاله في تبييض الأموال.

واعتبر دعيدعة أن إثارة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قضية الأموال المهربة، خلال جلسة المساءلة الشهرية الأخيرة، بمجلس النواب، يؤكد صواب الطرح الفدرالي، لأن الأمر يتطلب نقاشا موسعا، لتقدير حجم الأموال المعنية وطريقة تحصيلها، حتى لا يتحول الملف إلى وسيلة لتخويف الخصوم السياسيين.

فخ التبيض

قرار استرجاع الأموال المهربة، سيوفر للأشخاص المعنيين الذين استفادوا من المساهمة الإبرائية ضمان كتمان الهوية، كما أنه بعد أداء مبلغ المساهمة لا يمكن أن تجري أي ملاحقة إدارية أو قضائية، برسم الممتلكات المصرح بها ضد الأشخاص المعنيين، سواء برسم المقتضيات التنظيمة للصرف، أو برسم التشريع الجبائي.

كما أن عودة تلك الأموال والتي تبلغ حوالي 25 مليار دولار، والتي هربت على مدى ثلاثين سنة، من المؤكد سيوفر سيولة مالية مهمة، إذ تنتظر الحكومة استعادة أربعة ملايير درهم، ربما تحل العديد من المشاكل الاقتصادية، إلا أنه يجب أن يواكب ذلك إجراءات أكثرصرامة حتى تحد الحكومة من استمرار التهريب، خصوصا أمام النقاش الحالي في البرلمان.