وحسب مصدر أمني، جاء توقيف المعني بالأمر من طرف فرقة محاربة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، عقب أبحاث فتحت إثر شكاية تقدمت بها موظفة شرطة برتبة حارس أمن.
وذكر المصدر أن المشتكية اتهمت المعني بالأمر بنشر صور لها داخل مكان خاص دون موافقتها، فضلا عن توجيه تهديدات إليها عبر شبكة الإنترنت، ما دفعها للجوء إلى القضاء.
وتعود بداية العلاقة بين الطرفين إلى موقع فيسبوك، حيث نشأ تواصل بينهما وتبادلا الصور الشخصية، قبل أن يعرض عليها المشتبه فيه الزواج، وهو ما رفضته الشرطية، لتنقطع العلاقة بينهما.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن المتهم، بعد علمه بزواج المشتكية، أنشأ حسابا وهميا على المنصة نفسها، ووضع صورتها الشخصية عليه، قبل نشر صور لها من داخل منزلها مرفقة بعبارات مخلة بالحياء، وفق ما ورد في محاضر البحث.
كما تبين أن المعني بالأمر سبق أن ضايق الشرطية واعترض سبيلها بالشارع العام، وهي وقائع انتهت في وقت سابق إلى الحكم عليه بشهرين حبسا نافذا.
وبعد تقديم الشكاية الأخيرة، ظل المشتبه فيه في حالة فرار، قبل أن تصدر في حقه مذكرة بحث وطنية شهر يوليوز الماضي، لتتمكن المصالح المختصة لاحقا من توقيفه.
وقررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال احتياطي، بتهم تتعلق ببث وتوزيع صور وتركيبات رقمية دون موافقة صاحبتها، ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة عبر الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة والتشهير، مع إحالته على غرفة الجنح التلبسية التي شرعت في محاكمته.
