استغلال قاصرات بقرية با محمد: ابتدائية فاس تطوي الملف بأحكام سجنية بلغت خمس سنوات

DR

في 17/11/2026 على الساعة 11:29

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالعنف ضد الأطفال بمحكمة الاستئناف بفاس، في وقت متأخر من ليلة أمس الاثنين، الستار على قضية «استغلال تلميذات قاصرات جنسيا والاتجار بهن بقرية با محمد» بإقليم تاونات، بإصدار أحكام قضائية في حق ثمانية متهمين، تراوحت بين سنة وخمس سنوات حبسا وسجنا نافذا، على خلفية الأفعال موضوع المتابعة.

وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم الرئيسي بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل تهم تتعلق بهتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال العنف المفضي إلى الافتضاض، والتغرير بقاصرة واستدراجها، فيما وزعت باقي العقوبات على سبعة متهمين آخرين، من بينهم امرأة، بحسب طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم.

وشملت الأحكام ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين، أحدهما امرأة، بعد مؤاخذتهما من أجل تهم تتعلق بالاتجار بالبشر تجاه طفل يقل عمره عن 18 سنة، والمشاركة في التغرير بقاصرة واستدراجها وهتك عرضها، فيما قضت المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حق متهمين آخرين.

كما أدانت المحكمة متهما بسنة واحدة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ، فيما قضت بسنتين نافذتين في حق متهم آخر، وبسنة واحدة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ في حق متهم ثامن، وذلك على خلفية تهم تتعلق بهتك عرض قاصرات والتغرير بهن والمشاركة في الاتجار بالبشر، وفق ما ورد في صك المتابعة.

وتعود فصول هذه القضية إلى شهر ماي الماضي، حين تفجرت بمدينة قرية با محمد معطيات بشأن شبكة يشتبه في تورط أفرادها في استدراج فتيات قاصرات واستغلالهن جنسيا، قبل أن تكشف مصالح الأمن، خلال تقديم حصيلة عملها بتاريخ 16 ماي، عن تفكيك شبكة يشتبه في ارتباطها بجرائم الاتجار بالبشر، دون الكشف حينها عن تفاصيل إضافية بشأن القضية.

وبحسب المعطيات التي رافقت الأبحاث الأولية، والتي حصلت عليها le360 آنذاك، فقد انطلقت خيوط الملف من داخل مؤسسة تعليمية بالمنطقة، بعدما أثار ضبط تلميذة تستعمل هاتفها المحمول داخل الفصل انتباه إحدى الأستاذات، قبل أن تقود معاينة محتويات الهاتف إلى اكتشاف صور مخلة بالحياء تخص قاصرات، وهو ما استدعى إشعار المصالح الأمنية وفتح بحث قضائي في الموضوع.

وأفضت الأبحاث التي باشرتها المصالح المختصة إلى تحديد عدد من المشتبه فيهم، بينهم سيدة يشتبه في اضطلاعها بدور الوساطة واستدراج القاصرات، إلى جانب أشخاص ينتمون إلى مهن وأنشطة مختلفة، كما كشفت التحقيقات عن معطيات تتعلق بضحايا يشتبه في تعرضهن للاستغلال الجنسي، من بينهن قاصرات في أوضاع اجتماعية هشة.

وعلى امتداد مراحل البحث والتحقيق، انتقل الملف إلى المسار القضائي أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث توبع تسعة متهمين، ثمانية منهم في حالة اعتقال، قبل أن تتواصل جلسات المحاكمة وتأجيلها في مناسبات سابقة لاستدعاء عدد من الضحايا المتخلفات عن الحضور، وصولا إلى صدور الأحكام التي أنهت المرحلة الابتدائية من هذه القضية التي أثارت اهتماما واسعا في قرية با محمد وإقليم تاونات.

تحرير من طرف يسرى جوال
في 17/11/2026 على الساعة 11:29