وحسب الخبر الذي أوردته يومية «الصباح» في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، فقد كشف الأستاذ هشام مفتاح، أحد المعتصمين، أن هذا الاعتصام جاء نتيجة التأخير والمماطلة في البت في شكايات متعددة قدمت إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، دون الحصول على أي استجابة.
وأوردت الصحيفة تأكيد الأساتذة المعتصمين أنهم اضطروا إلى اتخاذ هذا الإجراء بعد استنفاد كافة السبل الإدارية، معربين عن استيائهم الشديد من التأخر الكبير في معالجة القضية. وأوضح هشام مفتاح أن أول شكاية بخصوص هذه القضية تم تقديمها في 20 أكتوبر 2023، وقد تضمنت اتهامات بالسرقة والغش والتدليس واستغلال مجهودات الآخرين من أجل الترقية، وهي اتهامات موجهة لأحد الأساتذة في المؤسسة.
ووفقا للومية، فقد ذكر الأساتذة أنهم وجهوا خمس شكايات رسمية إلى رئاسة الجامعة وإدارة المدرسة منذ عام، لكن دون تلقي أي تفاعل يذكر، وأضافوا أن اللجنة العلمية للمؤسسة عقدت اجتماعا في فبراير 2024 للنظر في القضية، إلا أنه لم يصدر أي قرار منذ ذلك الحين.
هذا التأخر، دفع الأستاذ المتهم، وفقا للجريدة، إلى تقديم الشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير، يتهم فيها الأساتذة الذين كشفوا عن هذه السرقة العلمية بالقذف ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة.
وأوضحت الجريدة أن هشام مفتاح أكد أن الأساتذة المعتصمين مستعدون لاتخاذ مزيد من الإجراءات التصعيدية في حال استمرار التجاهل، وأن الاعتصام ليوم واحد بمثابة إنذار، مشيرا إلى أن الأدلة المقدمة تثبت بوضوح وقوع سرقة علمية، خاصة بعد اتهام الأستاذ بسرقة 56 صفحة من أطروحة دكتوراه نوقشت عام 2008.
في سياق متصل، أوردت صحيفة «الأخبار»، في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، أن ملفات السرقة العلمية بالجامعات العمومية ما زالت تثير الكثير من الجدل في صفوف مهنيي وأساتذة التعليم العالي.
بدورها أوضحت الصحيفة أن أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير قرروا خوض اعتصام بمقر المدرسة احتجاجا على المماطلة والتأخر الحاصل في البت في تقرير حول ملف السرقة العلمية، حسب زعمهم، مؤكدين أنهم تقدموا بشكاية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص السرقة العلمية والغش والتدليس بالمدرسة.
وتحدثت الجريدة أيضا عن اعتماد الأستاذ (ش.خ) بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير على مقالة مسروقة من أجل مناقشة تأهيله الجامعي، مستعملا الغش والتدليس والسطو على مجهودات الغير من أجل الترقية.
وجاء في التقرير ذاته أنه بعد أسابيع من تقديم الشكاية، وبعد تماطل الإدارة في القيام بأي إجراء، تقدم الأساتذة بمجموعة من التوضيحات والتفاصيل التي تخص ملف السرقة العلمية من أجل عرضها على أعضاء اللجنة العلمية للمؤسسة، حيث اعتبر التقرير ذاته أن «الأستاذ المعني لم يقم فقط بالسطو على أعمال الغير ونسبها لنفسه وإنما قام بالتدليس على إحدى المجلات عبر التصريح بالشرف في عقد حقوق النشر أن العمل لم يسبق نشره من قبل وهو يعلم علم اليقين أن هذا العمل تم نشره من طرف صاحبه الأصلي».
وأشار التقرير، وفقا لصحيفة، إلى أن «الأستاذ المعني لا يتوفر إلا على مقالة وحيدة سنة 2022 ككاتب مشارك رفقة أستاذ آخر وأخرى وحيدة سنة 2016 رفقة نفس الأستاذ وأخرى مسروقة ككاتب رئيسي سنة 2009 اعتمد عليها من أجل مناقشة تأهيله الجامعي».
كما نشرت الجريدة تفاصيل تقدم الأستاذ المعني باتهامات السرقة العلمية لدى المحكمة الابتدائية في أكادير بشكاية ضد أحد زملائه معدي التقرير المذكور.
