وعلم Le360 من مصادر قضائية أن التعديل الاستئنافي شمل أيضا التدبير الاحترازي الإضافي، حيث قررت الهيئة القضائية تقليص مدة منعها من استعمال مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي إلى سنة واحدة، بعدما كان الحكم الابتدائي قد حدد مدة الحرمان في ثلاث سنوات.
وترجع وقائع القضية إلى رصد مصالح اليقظة المعلوماتية شريط بث مباشر كانت تروج فيه المعنية بالأمر ملابس منزلية، قبل أن يشهد البث مشاهد اعتبرتها السلطات المختصة ماسة بالحياء العام، وهو ما أفضى إلى توقيفها بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء في 12 غشت المنصرم، أثناء استعدادها لمغادرة التراب الوطني على متن رحلة جوية.
ويأتي هذا القرار الاستئنافي ليعيد خفض العقوبة السالبة للحرية في حق المشتبه فيها المتابعة رهن الاعتقال، والتي سبق أن قضت سنتين حبسا نافذا بين سنتي 2019 و2021، على خلفية إدانتها السابقة في القضية المرتبطة بالحساب المثير للجدل «حمزة مون بيبي».
