وطالبت النقابة، عقب وقفة احتجاجية نظمها عمال شركة "سامير"، مساء أمس، أمام مقر عمالة المحمدية، إلى التدخل العاجل للدولة المغربية "قصد توفير متطلبات استئناف النشاط الصناعي بمصفاة المحمدية وحماية حقوق المأجورين والمتقاعدين والتقنيين بسوق المحروقات ومراقبتها قصد حماية حقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني".
كما دعا بلاغ النقابة إلى "اعتماد مقاربة شمولية للتعامل مع هذه الأزمة التي تتخبط فيها الشركة المنتجة لمشتقات البترول، بغرض الحد من انعكاساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية، وحماية مصالح البلاد و العمال".
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو الماضي، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول "سامير"، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية.