وأفادت يومية « الأخبار »، في عددها الصادر يوم الأربعاء 5 شتنبر الجاري، أن القطعة الأرضية التي شيدت فوقها التجمعات العشوائية تعود إلى الملك الخاص للدولة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لاسترجاعها قصد تخصيصها لمشاريع صحية وإضافة مرافق عمومية بالمنطقة.
وأوضحت الجريدة أن هذه البقعة كانت تستغل في البداية لتخزين وبيع مواد البناء، قبل أن تتحول تدريجيا إلى منشآت دائمة، من بينها مركز للفحص التقني الذي ظل يزاول نشاطه لسنوات دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
وأوردت يومية « الأخبار » أن السلطات المحلية انتقلت إلى شارع صفرو بمقاطعة عين الشق، حيث قامت بإغلاق عدد من المنافذ ووضع هياكل حديدية لتأمين الموقع وتسهيل التدخل، كما قامت بطلاء المساحات التي أصبحت شاغرة بعد الإخلاء بمواد حائطية لمنع إعادة استغلالها، في إطار تنفيذ خطة تروم استرجاع الملك العمومي المستغل بشكل غير قانوني وإعادة توظيفه في مشاريع ذات منفعة عامة.
كما باشرت السلطات المحلية، وفق ما أفادته الجريدة، هدم تجمعات عشوائية كانت تستغل كمستودعات لبيع مواد البناء، بهدف توفير أوعية عقارية جديدة تخصص لمشاريع تنموية ترمي إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ورفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات استجابة للطلب المتزايد على الرعاية الطبية.
ويضيف المقال، أن السلطات المحلية استعانت بالجرافات لتنفيذ عملية الهدم، وذلك بعد استكمال الإجراءات الإدارية وإخلاء المحلات العشوائية، في إطار مساعيها لإزالة العوائق المادية التي تعيق تنفيذ مشاريع التنمية بالمنطقة، سيرا في اتجاه إعادة تكييف استخدام الأراضي للمنفعة العامة في ظل مضيها قدما في استكمال إزالة التجمعات العشوائية غير القانونية، لضمان تطوير البنيات التحتية بالعاصمة الاقتصادية وتوفير الأوعية العقارية اللازمة لبناء المرافق العمومية الجديدة.
