وأفادت لمغور أن «حصيلة هذا البرنامج كانت ضعيفة ومحدودة في عهد الولاية السابقة، وهذا يرجع حسب تصريحات الحكومة السابقة لعدم توفر الإمكانيات المادية المتطلبة من أجل إنجاز هذا المشروع».
وأضافت النائبة البرلمانية أن «استمرار تعثر إنجاز البرنامج إلى الآن سيؤدي إلى حدوث مشاهد لا إنسانية تخل بالقوانين وتحط من كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذلك مختلف المواطنين والمواطنات من محدودي الحركة كالعجزة والنساء الحوامل».
في هذا الإطار، ساءلت لمغور الوزيرة عن التدابير المبرمجة من أجل تنزيل هذا البرنامج وتسهيل حياة هذه الفئة، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في هذا الشأن.