وأفادت يومية «الأخبار» في عددها الصادر غدا الثلاثاء 10 نونبر الجاري، بأنه على إثر التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، حول اختلالات وتجاوزات في قطاع التعمير بإقليم النواصر، أصدرت مصالح الوزارة قرارا بإعفاء رئيس قسم التعمير بعمالة الإقليم، بعدما قضى قرابة عشر سنوات في هذا المنصب. رصدت تقارير المفتشية تجاوزات في اتخاذ قرار هدم البناية التي تتوفر على ترخيص قانوني، بعدما وصلت نسبة الإنجاز مستويات متقدمة.
وأشارت الجريدة إلى أن ظهور نتائج التحقيق الذي باشرته مفتشية وزارة الداخلية، دفع صاحب المشروع إلى المطالبة بإحالة الملف على النيابة العامة، مع تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة بشأن التجاوزات التي شابت عملية الهدم والجهات التي تقف وراءها، وترتيب المسؤوليات الإدارية عن الأضرار التي لحقت بممتلكاته واستثماره.
وكشف المقال أن صاحب المشروع تحدث عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي اعتبرها مخالفة للمساطر القانونية المؤطرة لعمليات التعمير والهدم، مشيرا إلى توفره على وثائق وتسجيلات من شأنها إثبات التجاوزات التي يقول إنها شابت هذه العملية، مبديا استعداده لوضعها رهن إشارة القضاء.
وتعود تفاصيل القضية، حسب ما أوردته الصحيفة، إلى سنة 2021، حين حصل صاحب المشروع على رخصة قانونية لتشييد مشروع «قصر الضيافة» وفق التصاميم والوثائق التقنية المصادق عليها من الجهات المختصة، غير أن السلطات المحلية حررت خلال السنة نفسها محضرا لمخالفة تتعلق بجزء من الأشغال، وأحالت الملف على النيابة العامة، قبل أن تصدر المحكمة الزجرية حكما قضائيا قضى بأداء غرامة مالية وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
وبحسب معطيات الملف التي تطرقت لها اليومية، فإن صاحب المشروع امتثل للحكم ونفذ الأشغال بهدم الجزء المخالف وإصلاح الوضعية، وهو ما تؤكده الوثائق التي تستند إليها معاينة لاحقة للسلطة المحلية ومحضر أنجزه مفوض قضائي يوثق عمليات الهدم والإصلاح.
والأكثر إثارة في هذا الملف، وفق رواية صاحب المشروع، أن السلطة المحلية عادت سنة 2023 لتعاين توقف الأشغال وتسوية المخالفة، دون تسجيل مخالفات إضافية قبل أن يتم سنة 2024 تحرير محضر جديد يستند حسب ادعاءاته إلى المعطيات نفسها الواردة في محضر سنة 2021 مع تغيير تاريخه فقط دون أي تغيير في الوقائع أو مضمون المخالفة، ودون إجراءمعاينة ميدانية جديدة.
كما أشارت الجريدة إلى أن صاحب المشروع يعتبر أن إعادة استعمال المحضر القديم بهذه الطريقة أعادت إحياء مخالفة سبق أن حسم فيها قضائيا ونفذت بشأنها الإجراءات المطلوبة، معتبرا أن الأمر يثير شبهة تغيير الحقيقة في وثيقة إدارية، خاصة أن المحضر الجديد، لم يتم تبليغه به، ولم تتح له فرصة تقديم ملاحظاته أو ممارسة حقه في الدفاع.
ولم تتوقف تداعيات القضية عند تحرير المحضر، إذ كشف المقال عن ترتيب آثار قانونية وإدارية عليه، توجت خلال سنة 2025 بتنفيذ عملية هدم واسعة شملت مختلف مكونات المشروع، من البناية الرئيسية والثانوية وبيت الحارس إلى السور الخارجي والمرافق التابعة، فضلا عن اقتلاع الأشجار والنخيل، وتكسير الأبواب الحديدية، وتخريب الحديقة والمسبح.
ويؤكد صاحب المشروع أن عملية الهدم تجاوزت الأجزاء التي كانت موضوع المخالفة الأصلية، لتشمل منشات يقول إنها كانت مرخصة قانونيا، بل امتدت إلى السور الخارجي الذي يؤكد أنه لم يكن موضوع أي محضر مخالفة أو قرار بالهدم معتبرا ذلك تجاوزا لنطاق الاختصاص ومساسا غير مبرر بحقوق الملكية الخاصة.
وتابعت الصحيفة أن من بين النقاط التي يثيرها صاحب المشروع، مسالة عدم تبليغه بقرار الهدم إذ يقول إنه لم يتوصل بأي تبليغ قانوني يتيح له الاستعداد لتنفيذ القرار أو إفراغ العقار من التجهيزات والمنقولات ذات القيمة المالية والمعمارية التي تعرضت فيما بعد للتلف و السرقة، وأضاف أنه بعد الاستفسار عن سبب عدم التبليغ، تلقى جوابا بأنه تم إشعاره بقرار الهدم عبر تطبيق واتساب من طرف قائد المنطقة وهو تبليغ يعتبره صاحب المشروع مخالفا للمساطر القانونية المعمول بها في تبليغ القرارات الإدارية.
وفي جانب آخر يثير صاحب المشروع مسالة نزع عدادي الماء و الكهرباء أثناء عملية الهدم، رغم أن التجهيزات تخضع لنظام قانوني خاص، كما تحدث عن سحب رخصة البناء، مشيرا إلى أن الإدارة اتخذت إجراءات لتعليق الرخصة في انتظار تسوية الوضعية، قبل أن يفاجأ بقرار جديد يقضي بسحبها، رغم تأكيده أنه امتثل لقرار توقيف الأشغال وباشر معالجة الملاحظات التقنية التي توصل به عبر المنصة الرقمية المخصصة لتتبع ملفات التعمير، مؤكدا حصوله على رخصة لبناء المشروع السياحي بعد استكمال كل المساطر التقنية والإدارية المطلوبة.
وفي السياق ذاته، نقلت مصادر «الأخبار» أن صاحب المشروع استند في شكايات وجهها إلى الجهات المختصة، إلى مقتضيات قانون التعمير رقم 12.90، ولاسيما المساطر المتعلقة بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر وتبليغها، فضلا عن ضرورة منح المخالف الآجال القانونية لتدارك الاختلالات قبل الانتقال إلى إجراءات الهدم، حيث يرى المعني بالأمر أن السلطات لم تحترم هذه المراحل، وأن عملية الهدم نفذت دون إثبات وجود مخالفة جديدة أو تمكينه من الضمانات القانونية اللازمة.
كما سلطت اليومية الضوء على حجم الخسائر التي يتحدث عنها صاحب المشروع جراء تدمير «قصر الضيافة»، بعدما رصدت له اعتمادات مالية مهمة تناهز 15 مليار سنتيم، شملت اقتناء العقار وإنجاز الدراسات الهندسية والتصاميم المعمارية وتنفيذ الأشغال الكبرى والتكميلية، فضلا عن تجهيز مختلف المرافق السياحية والخدماتية، اذ لم تقتصر الأضرار وفق الشكايات، على القيمة المالية للبنايات والتجهيزات التي طالها الهدم، بل امتدّت إلى ضياع العائدات الاستثمارية المرتقبة، وتعليق النشاط السياحي الذي كان المشروع يستعد لإطلاقه، فضلا عن تجميد فرص الشغل التي كان من المنتظر أن يوفرها بالمنطقة.
وتحدث صاحب المشروع أيضا عن أضرار معنوية ومهنية، تتمثل في المساس بسمعته داخل الأوساط الاقتصادية والاستثمارية، بعدما أصبح المشروع وفق روايته يظهر وكأنه منشأة ارتكبت مخالفات عمرانية جسيمة تستوجب الهدم رغم تأكيده أن المخالفة الأصلية تمت تسويتها.
