وحسب يومية المساء لعدد اليوم، حدد وزير التربية التربية الوطنية رشيد بالمختار10 أيام كمهلة من أجل الإعلان عن نتائج التقرير الذي توصل به من طرف المفتشية العامة لوزارتي التعليم والمالية بخصوص انكشاف إختلالات رصدها التقريرمتعلقة بالبرنامج الإستعجالي والذي وضع عددا من الأسماء في قفص الإتهام.
الإعلان عن حركة إنتقالية داخلية للنواب دون اللجوء إلى فتح باب الترشيحات قالت حوله مصادر"المساء" أنه سيفتح المجال لتثبيت بعض النواب في مناصبهم في إطار"حركة على المقاس" وهو ما يتناقض تضيف المصادر ذاتها مع ماجاء به دستور 2011 ومع مبادئ الحكامة الجيدة التي تقتضي اختيار الأصلح والأكفأ للتماشي مع أهداف الجهوية الموسعة ، وهو ما جعل وزارة بالمختار عاجزة عن مجاراة السرعة التي اشتغلت بها وزارة الداخلية في هذا المجال ، وأكدت نفس المصادر أن عدم حرص وزارة بالمختار على تنزيل سليم للجهوية الموسعة قد تكون إكراهاته الكلفة الإدارية والمالية.