وكشفت مصادر Le360 أن أعضاء المجلس العلمي الأعلى اجتمعوا لمناقشة الموضوع الذي أثار جدلا واسعا، خاصة وأن الدعوة إلى تقسيم الإرث، تعتبر مخالفة لما جاء في الشريعة الإسلامية، صدرت عن مؤسسة دستورية، وهو الأمر الذي زاد من قلق المجلس العلمي.
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل في ما يتعلق بالزواج وفسخه، وفي العلاقة مع الأطفال وكذا في مجال الإرث، وذلك وفقا للفصل 19 من الدستور والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا