وطالبت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، الحكومة بفتح الحوار الاجتماعي برسم دورة شتنبر 2025، حول مشروع القانون المالي لسنة 2026″، داعية في هذا الإطار إلى أن « تجعل من هذا المشروع محطة نوعية ومغايرة، قِوامها معالجة الاختلالات الاجتماعية والتجاوب مع انتظارات الطبقة العاملة بكل مكوناتها ».
وأعلنت النقابة « تشبتها بالزيادة العامة في الأجور والحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد والحد الأدنى للمعاشات والزيادة في التعويـضات العائلية بالنسبة للأطفال ومواصلة إصلاح الضريبة على الأجر ».
هذا ونبهت النقابة الحكومة إلى « خطورة استمرار تَصَاعد الغلاء الفاحش للمعيشة في غياب إجراءات فعلية لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين«، داعية في هذا الإطار إلى « إعادة النظر في القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة من أجل حماية المستهلك ووضع حد لممارسات الاحـتكار والتواطؤ وتفعيل آليات التدخل ضد الارتفاعات الفاحـشـة في الأسعار ».
وجدد النقابة « رفضها لكل القرارات المحساباتية والتقنية المتعلقة بأنظمة التقاعد التي تهدف إلى تحميل الأجراء لوحدهم كلفة سوء تدبير وحكامة هذه الأنظمة »، مطالبة الحكومة بـ « إقرار مقاربة تشاركية واجتماعية ناجعة لبلورة إصلاح توافقي يطور المكتسبات ويضمن الحقوق ».
