واستفسرت المحكمة المتابع سعيد الناصري بخصوص مصدر مبالغ مالية ضخمة كانت تودع بالحساب البنكي الخاص به والآخر الخاص بابنه. وواجهت المحكمة الناصري بمعطيات ذكرت أنه بين سنة 2014 و2023 قام بعمليات إيداع لمبالغ مالية نقدية تتجاوز 42 مليون درهم بحساب ابنه وهو ما رد عليه الناصري بالقول: « كنت اسير حساب ابني بموجب وكالة ».
وقال الناصري إن حين قرر الترشح لرئاسة فريق الوداد نظم حفل عشاء حضره أشخاص قدموا مبالغ مالية مهمة له بغرض مساعدته على خوض غمار الرئاسة. وطالبت المحكمة الناصري بتقديم توضيحات بخصوص مبلغ 89 مليونا و910 آلاف درهم هو ما تم رصد في حسابه منذ سنة 2014 إلى سنة 2023، ليرد أن « هذه المبالغ تم وضعها من طرف داعمين للفريق خلال 12 شهرا وليس دفعة واحدة »، مؤكدا: « قدمت لائحة للفرقة الوطنية من أجل استدعاء المعنيين لكن ذلك لم يتم »، كاشفا أن عددا من القياديين في حزب الأصالة والمعاصرة قدموا مبالغ مالية لدعمه في قيادة الفريق وأداء ديونه ومن بينهم عبد الرحيم بن الضو (2.500.000 درهما) وصلاح الدين أبو الغالي (2.000.000 درهما).
وأكد الناصري أن « هذه المبالغ تم صرفها منذ 2015 إلى 2023 في إطار جمعية الوداد التي توصلت بحوالات مختلفة مجموعها 5 مليارات و200 مليون من الحساب الخاص بي، كما قمت بتحويل مبالغ من حسابي إلى حساب شركة الوداد من 2020 إلى 2023 بما مجموعه 32 مليون درهم ».
وقدم الناصري أمام المحكمة بعض العقود التي قام بأداء واجبها لأصحابها، إذ تم وفقه تأمين سيولة عقد اللاعب بلال أصوفي من النادي القنيطري بمبلغ 200 مليون، وعقد اللعب عبد اللطيف نصير من المغرب الفاسي، إلى جانلب عقود لاعبين آخرين.
يُشار إلى أن سعيد الناصري يواجه عددا من التهم الثقيلة، من بينها: «تزوير محررات رسمية واستعمالها»، «الاحتيال»، «التلاعب بالشيكات»، «محاولة تصدير وترويج المخدرات بدون ترخيص»، و«استغلال النفوذ»، في ملف يخلط السياسة بالفن وتجارة المخدرات، ولا يزال يحمل الكثير من المفاجآت.
