وأوردت يومية «الصباح»، في عددها ليوم الأربعاء 27 دجنبر 2023، أن البرلماني نفسه استنفر وزير الصحة، الذي لم يجد من خيار سوى التجاوب مع مطلب صاحب السؤال، الذي فجر فضائح تتعلق باحتلال عدد من المسؤولين الصحيين، للسكن الوظيفي، إذ أن بعضهم حوله إلى ضيعة خاصة لتربية المواشي والأغنام والحيوانات الأليفة.
وقال حاتم برقية، النائب البرلماني التجمعي، في جلسة مراقبة الحكومة أول أمس (الاثنين)، بحضور خالد أيت الطالب وزير الصحة، إن عددا من الأطباء والممرضين كذلك توفوا، وما زالت أسرهم تحتل السكن الوظيفي التابع لقطاع الصحة.
ودعا النائب نفسه، تضيف الجريدة، وزير الصحة إلى اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ضد المخالفين للقانون، وذلك من أجل الحفاظ على الأطباء الممارسين حاليا داخل القطاع العمومي، بتوفير السكن الوظيفي، تشجيعا لهم على العطاء والمردودية، وعدم التفكير في الهجرة.
وفضح البرلماني التجمعي، الذي بدأ يفكر في مغادرة البيت التجمعي في الانتخابات المقبلة، إلى حزب جديد، مدير المستشفى الإقليمي للقنيطرة، الذي قال عنه، إنه «يحتل سكنين وظيفيين في المحمدية والقنيطرة بدون حشمة ولا حياء»، بحسب الصحيفة.
وأكد برقية أن «المديرة الإقليمية للصحة بالمحمدية، التي عينت مكانه، ترفض الالتحاق بعملها بسبب عدم توفرها على السكن الوظيفي، الذي يحتله المدير الإقليمي للقنيطرة خالد عرشان»، مطالبا خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بفتح تحقيق في الموضوع، وهو ما تجاوب معه في ظرف سريع، وفق المصدر ذاته.
وكشف النائب البرلماني ذاته، أن «طبيبا تقاعد منذ 10 سنوات، يحتل السكن الوظيفي بالمركز الصحي الموجود بجماعة سيدي علال التازي، بل وحوله إلى ضيعة لتربية الأبقار والأغنام».
ويواجه موضوع السكن الإداري والوظيفي في قطاعات حكومية مختلفة، من بينها قطاع الصحة، الكثير من التحديات قي ظل المفاهيم التي جددت مفهوم القيمة العقارية بصفة عامة، كما يواجه الكثير من العقبات الناتجة عن طبيعة الموضوع وحساسيته، خصوصا أن الأدبيات والتعليمات الإدارية تعتبره جزءً رئيسيا في عملية التدبير الإداري.
