وحسب صحيفة الصباح فقد قدرت مصادر مطلعة قيمة الأدوية الفاسدة بـ700 مليون، من المنتظر أن يتم التخلص منها، بعد أن تم إخراجها، مساء أمس الثلاثاء، من المستشفى، ونقلت إلى مخزن الأدوية بالمندوبية الصحية، كما أن عملية إخراج الأدوية جرت في تكتم شديد، سيما أن الكمية المتخلص منها كبيرة جدا، وتطرح الكثير من علامات الاستفهام حول طرق تدبير الأدوية داخل المستشفى ومدة صلاحيتها عند تسلمها.
وقال علي لطفي، رئيس شبكة الدفاع عن الحق في الصحة للجريدة "إنه في الوقت الذي تشتكي الكثير من المستشفيات من خصاص في الأدوية، نتفاجأ بالتخلص بكمية كبيرة منها"، مؤكدا أن انتها صلاصحية الأطنان من الأدوية بمستشفى واحد، يؤكد تواطؤ مسؤولين بوزارة الصحة مع بعض الشركات المنتجة للأدوية.
وأوضح لطفي لليومية بأن بعض تلك الشركات تسلم للوزارة أدوية، مدة صلاحيتها أوشكت على الانتهاء، وفي ظل سوء المحافظة على تلك الأدوية، من قبل العديد من المستشفيات نادرا ما تستهلك في الوقت المناسب، فيضطر إلى التخلص منها بعد انتهاء صلاحياتها.
أما جريدة المساء فقالت إن القيمة المالية للأدوية منتهية الصلاحية، والتي لم يستفد منها المرضى، تبلغ حوالي 700 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي آثار حالة من السخط والتذمر وسط عدد من الأطباء والممرضين والمرضى الذين تابعوا العملية، على حد تعبير اليومية نفسها.
جريدة الأحداث المغربية تطرقت بدورها للموضوع، واستقت رأي المدير الجهوي لوزارة الصحة الدكتور مزيان بلفقيه، والذي قال إن العملية برمتها لا تعدو أن تكون عملية جرد لأطنان المخزنة في صيدلية مولاي يوسف، واستغرب من المبلغ المعلن عنه معتبرا أن كل ميزانية الدواء المخصصة لمستشفى مولاي يوسف هي بالضبط 7 ملايين من الدرهم.
وتابع المتحدث نفسه لليومية بأنه وضع رهم إشارة المستفى فريقا من خارج أطره لإتمام عملية الجرد التي وصفها بالعملية الصعبة والمعقدة التي تكشف عن المستفيد من الدواء، مضيفا أنه لم يتوصل لحد الساعة بتقرير المستشفى حول عملية الجرد.
الكشف عن ملابسات الفضيحة
تساءلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة عن عدم تدخل الحسين الوردي، وزير الصحة، في الموضوع وأسباب السماح لإدارة المستشفى بإتلاف الأطنان من الأدوية دون فتح تحقيق في الموضوع ومعرفة أسباب بقائها في المستشفى إلى حين انتهاء صلاحيتها، مشددة على ضرورة الكشف عن ملابسات الفضيحة.
