وحسب مراسلة توصل بها Le360 من المهاجر المغربي أحمد الإدريسي، فإن أصل القضية يتمحور حول ملك يسمى "فدان الشوك" إذ قضت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بصحة التعرض على تحفظ الأرض الذي تقدم به جده على أساس أنها تدخل في نطاق ملكية خاصة، غير أن الحكم تغير، بسبب "تدخل المحامي الرميد العارف بخبايا القانون" على حد تعبير المهاجر المغربي.
وحسب الوثائق التي في حوزة الإدريسي، فإن جدخ سلم لوالد الرميد المتوفى سنة 2010، قضة أرضية لاستغلالها، لكن حسب المتحدث، عندما حاول تحفيظها على اعتبار أنها في ملكيته وهو ما خلق مشاكل متعددة بعد وفاة المالك الأصلي للقطعة الأرضية موضوع النزاع.
من جهة ثانية، قالت رقية الرميد البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية وشقيقة وزير العدل إن "اتهامات أحمد الإدريسي باطلة، ولا أساس لها من الصحة، على اعتبار أن القضية تعود لسنوات الستينات، وتم إحياؤها في إطار عملية التحفيظ، وقد أدلت محكمة النقض بدلوها في هذا الملف وحسمت القضية".
وحول سؤال تدخل محكمة سطات في الملف، رغم أن القضية رفعت ابتدائيا في سيدي بنور، قالت الرميد، إن انتقال القضية إلى استئنافية سطات تم بموجب القانون، حيث تعود القضية إلى سنوات بعيدة حينما كان يتم الاحتكام إلى المحكمة الشرعية وهو ما يفسر نقل الملف إلى سطات".
