وعبّرت الجمعية عن امتعاضها الشديد من استمرار اللامبالاة المؤسساتية تجاه هذه الفئة من النساء، التي تشتغل في ظروف قاسية مقابل أجور زهيدة، بينما تُعرّض يوميًا لخطر الموت أو الإصابة أثناء التنقل إلى الضيعات الفلاحية.
وأكدت الجمعية، في بيان توصل به موقع le360، أن مشهد نقل العاملات الزراعيات في شاحنات وناقلات مخصصة للأمتعة والبضائع، حيث يُكدّسن بالعشرات، أصبح سمة مأساوية تميز هذه المهنة.
وانتقدت بشدة تساهل السلطات مع هذه الممارسات، معتبرة أن عدم اتخاذ إجراءات صارمة يشكل تقصيرا فادحا في حماية السلامة الجسدية للعاملات.
إقرأ أيضا : بعد حادثة «البيكوب» بسبت الكردان.. مطالب بحماية العمال الزراعيين
وحملت الجمعية المسؤولية لثلاثة قطاعات حكومية رئيسية:
- وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،
- وزارة النقل واللوجستيك،
- وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
ودعا البيان إلى تدخل حكومي مباشر ومشترك يضع حدا للأوضاع التي وصفتها بـ« المزرية » والتي تعيشها آلاف النساء العاملات في الحقول.
كما شددت الجمعية على ضرورة وضع إطار قانوني واضح يُنظّم عملية نقل العاملات الزراعيات ويمنع استعمال وسائل غير مؤهلة لذلك. كما دعت إلى:
- تشديد المراقبة الأمنية والإدارية على وسائل النقل المخصصة للعاملات،
- إلزام أرباب الضيعات بدفاتر تحملات تراعي السلامة والكرامة،
- إدماج العاملات ضمن برامج الحماية الاجتماعية والتشغيل اللائق.
واقترحت الجمعية إحداث آلية وطنية لرصد وتتبع النقل المرتبط بالقطاع الفلاحي، مهمتها إعداد تقارير دورية تُستخدم في رسم السياسات العمومية ذات الصلة.
واختتمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بيانها بتأكيد أن « حياة العاملات الزراعيات لا تحتمل التأجيل »، وأن سلامتهن وكرامتهن مسؤولية جماعية يجب أن تكون في صلب أولويات الحكومة والبرلمان، انسجاما مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.