وحسب معطيات أولية من مصدر من عين المكان، فإن الحادث نجم عن انقلاب الحافلة في ظروف لا تزال أسبابها وملابساتها موضوع تحقيق تباشره مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وفور إشعارها بالحادث، استنفرت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية مختلف إمكاناتها للتعامل مع الضحايا والمصابين، حيث جرى تسخير خمس سيارات إسعاف وسيارتين لنقل الأموات، من أجل تأمين عمليات الإنقاذ والإسعاف ونقل الجرحى إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بجرسيف، فيما تم إيداع جثامين الضحايا بمستودع الأموات التابع لمكتب حفظ الصحة الجماعي.
وشهد محيط الحادث حضور عدد من المسؤولين الترابيين والأمنيين، من بينهم الكاتب العام لعمالة جرسيف، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، إلى جانب قائد قيادة صاكة، والقائد الإقليمي للدرك الملكي، والقائد الإقليمي للوقاية المدنية، والقائد الإقليمي للقوات المساعدة، حيث أشرفوا ميدانيا على تتبع عمليات التدخل وتنسيق جهود مختلف المتدخلين.
وأعاد هذا الحادث المأساوي إلى الواجهة إشكالية السلامة الطرقية بالطريق الوطنية رقم 15، التي تشهد بين الفينة والأخرى حوادث سير خطِرة، وسط مطالب متجددة بتعزيز شروط السلامة والمراقبة الطرقية بهذا المحور الحيوي.
