وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تبين أن العملية كانت من تدبير صاحب المحل، الذي استعان بشريكين لإيهام السلطات الأمنية بوقوع سرقة، في محاولة للتغطية على أزمته المالية المرتبطة بشيكات مستحقة الأداء، لجأ إلى هذه الحيلة بهدف ربح الوقت والتهرب مؤقتا من ضغط دائنيه.
وقد مكنت الأبحاث الميدانية، مدعومة بكاميرات المراقبة، من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي الذي ولج المحل باستعمال مفاتيحه الخاصة، والذي تم توقيفه في وقت وجيز، حيث اعترف بالواقعة وكشف عن مكان إخفاء المسروقات التي ناهزت 100 هاتف نقال، قبل أن يتم توقيف شريكه الثاني.
ومع تعميق البحث، أقر الموقوفان بأن العملية مفبركة بتنسيق مع صاحب المحل، الذي جرى اعتقاله هو الآخر، حيث اعترف بمسؤوليته عن التخطيط للجريمة، مبررا ذلك بمحاولته التهرب من ضغوط مالية متزايدة.
وقد جرى وضع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد جميع الظروف والملابسات المرتبطة بهذه القضية.
