وحسب مصدر أمني، فقد جاءت العملية عقب أبحاث وتحريات باشرتها المصالح المختصة، للاشتباه في اعتماد أفراد الشبكة على سيناريوهات معدة مسبقا لإحداث وقائع وهمية لحوادث السير، قبل إرفاقها بملفات تضم وثائق رسمية وشهادات طبية مشكوك في صحتها، في محاولة لإضفاء طابع قانوني على المطالبات بالتعويض.
ومكنت هذه الأساليب من تحصيل مبالغ مالية مهمة من شركات التأمين، في وقت تواصل فيه المصالح المختصة أبحاثها لتحديد حجم الأضرار المحتملة والوقوف على جميع العمليات التي يُشتبه في ارتباطها بالشبكة.
وبالتزامن مع ذلك، يجري فحص عدد من ملفات حوادث السير السابقة التي تعود إلى السنوات الأخيرة، خصوصا تلك التي انتهت بصرف تعويضات مالية، وذلك للتحقق من مدى وجود وقائع مماثلة أو صلات محتملة بأشخاص آخرين يُشتبه في مساهمتهم في إعداد الملفات المفبركة أو تسهيل تمريرها.
وتخضع العناصر المشتبه فيها للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن باقي الأشخاص المحتمل ارتباطهم بها، قبل إحالتهم على العدالة لاتخاذ المتعين قانونا في حقهم.
