وأكد التقرير أن الطفرة المتسارعة لمعدلات الشيخوخة باتت الظاهرة الرئيسية والمهيمنة على البنية الديمغرافية للمجتمع؛ وبحسب المعطيات الإحصائية المعتمدة، فإن كبار السن الذين يتجاوز عمرهم عتبة الستين سنة سيرتفع تعدادهم إلى أكثر من ضعف العدد الحالي، لينتقل من 5 ملايين نسمة المسجل سنة 2024 إلى 10.9 ملايين مسن بحلول عام 2060، ليشكلوا بذلك حوالي ربع إجمالي الساكنة.
وفي هذا الصدد، أبرزت الوثيقة أن هذا الانقلاب الديمغرافي الحتمي ينذر بتهالك شديد لأنظمة التقاعد بالمغرب، ويضعها على محك توازنات سوسيو-اقتصادية حرجة؛ نظرا لارتفاع معدل الإعالة المطروح، وتكاليف الرعاية الصحية لفئة يُنظر إليها الأكثر عرضة للمرض وللتكاليف العرضية، إلى جانب التحديات المرتبطة بضمان استمرارية آليات التضامن الأسري وبناء الروابط بين الأجيال.
تراجع حاد في أعداد الناشئة
وفي سياق متصل، يرصد التقرير وجها آخر للاختلال الهيكلي في هرم الأعمار، يتجلى في التراجع الحاد لفئة الأطفال الأقل من 15 سنة، تبعا للانخفاض المرتقب في معدلات الخصوبة.
وتتوقع البيانات الرسمية انكماشا واضحا في أعداد المتمدرسين؛ بحيث يرتقب انخفاض عدد الأطفال في سن التعليم الأولي بنسبة 23.8 في المئة، متراجعا من 1.25 مليون طفل في سنة 2024 إلى 0.96 مليون في عام 2060.
ومن جهة أخرى، سيمتد هذا الانخفاض ليشمل المسارات التعليمية اللاحقة؛ مرورا بالسلك الابتدائي لينتقل عدد المتمدرسين من 4.16 ملايين إلى 3.04 ملايين طفل. في حين سيشمل التعليم الإعدادي التراجع ذاته تقريبا، ليسجل انتقالا من 2.08 مليون إلى 1.61 مليون متمدرس.
وتأسيسا على هذه المعطيات الصادمة، تخلص المندوبية إلى توجيه إنذار مبكر إلى القائمين على الشأن العام، مؤكدة على الحاجة المصيرية الملحة لصياغة سياسات عامة استباقية قادرة على التكيف مع هذا التغيير البنيوي الدائم، لا سيما عبر الإصلاح الشامل والجذري لأنظمة الحماية الاجتماعية، وإعادة هيكلة القطاع الصحي، بما يضمن صيانة الاستقرار الاجتماعي وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة للمملكة في العقود المقبلة.
