وذكر البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في سؤال برلماني إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن « المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفو وزارة الداخلية وبالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية وغيرها يعانون من حيف مهني ومادي واعتباري غير مسبوق، حيث تم تجميد وضعياتهم الإدارية، ناهيك عن تعرضهم لترحيل المهام والتضييق وتجاهل وضعهم المزري المتفاقم المتجسد في التدهور الخطير للوضعية المادية والاعتبارية والقهقرة إلى أدنى المستويات الأجرية مع جمود المسار المهني »، مضيفا: « بالرغم من الشهادات العليا التي يوظفون بها والمؤهلات التي يتوفرون عليها وما قدموه من خدمات جليلة للإدارة المغربية ».
وتساءل البرلماني عن « الاجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها خصوصا وأن ملف هذه الفئة مطروح منذ أكثر من 14 سنة، فيما تمت تسوية ملفات مماثلة ».
