ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أفضت المداهمة إلى حجز المجوهرات الموجودة بأحد المحلين، بعدما جرى إفراغه من محتوياته، فيما شملت التوقيفات مالك المحلين ومسيرهما، فضلا عن زوجة المالك التي أوقفت بالقرب من الفيلا التي تقطنها.
وجرى توقيف الزوجة، بحسب المعطيات ذاتها، بينما كانت تستعد لمغادرة منزلها وهي تحمل حقيبة تضم مبلغا ماليا يقدر بنحو 600 مليون سنتيم، وهو ما أضاف معطى جديدا إلى تفاصيل العملية التي باشرتها مصالح الجمارك بالمدينة.
وأرجحت المصادر ذاتها احتمال ارتباط القضية باقتناء مجوهرات متحصلة من عمليات سرقة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات الجارية لتحديد مصدر الحلي المحجوزة، والكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية.
