ووفق ما جاء في بلاغ للمكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، فإن وضعية استثنائية تعيشها جل مؤسسات التعليم العالي، بسبب إطالة أمد المكلفين بالنيابة فيها تجاوز في بعضها عدة سنوات، مما نجم عنه حالة من الفراغ في مناصب المسؤولية، والتي تحولت بسببه إلى مؤسسات وجامعات "تصريف الأعمال".
وأشار المصدر ذاته إلى أن عددا كبيرا من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي تتخبط في هذه الوضعية الاستثنائية المتجسدة في الفراغ الإداري على مستوى مناصب المسؤولية، رغم اجتياز المباريات في كثير منها، ووجود نتائجها لدى الوزارة.
وفي هذا السياق وعلى سبيل التمثيل، ذكرت النقابة المغربية للتعليم العالي بما أسمته "الفراغ" الذي تشهده على مستوى منصب الرئاسة كل من جامعة سيدي محمد بن عبد الله وجامعة ابن طفيل وجامعة المولى إسماعيل.
أما على مستوى المؤسسات الجامعية التي تسير بالنيابة منذ مدة، فتمت الإشارة، على سبيل المثال، إلى 14 مؤسسة من أصل 17 بجامعة الحسن الثاني، و04 مؤسسات من أصل 09 بجامعة الحسن الأول و 06 مؤسسات من أصل 10 بجامعة محمد الأول و 03 مؤسسات من أصل 09 بجامعة المولى إسماعيل، وأكثر من 04 مؤسسات بجامعة القاضي عياض، وكذا كلية الشريعة بجامعة ابن زهر وغيرها من المؤسسات الجامعية.
ونبه البيان إلى "خطورة حالة الركود هذه، الناتجة عن امتداد المراحل الانتقالية بالنيابة، بسبب التأخر والبطء، والتجميد غير المفهوم وغير المبرر في عملية التعيين في مواقع المسؤولية، دون الاكتراث بهدر الزمن الجامعي، وما يواكبه من انعكاسات على مستوى الأداء والتسيير".
وبناء على هذه المعطيات، طالبت الحكومة بالتدخل العاجل لإدارة هذا الملف الشائك بالتعليم العالي بنجاعة على قواعد الكفاءة ومقتضيات الحكامة، وجعل الجامعات العمومية ومؤسسات التعليم العالي في صلب اهتمامها، والذي يعتبر فيه مدخل التدبير الشفاف لمناصب المسؤولية من مداخله الحاسمة. حسب نص البيان دائما.
