"تجاوزات بالجملة" في أسعار الخدمات الطبية بالمصحات الخاصة تضر بالمواطنين

وأوضح المسؤول الحكومي، خلال رده على سؤال كتابي، حول "الغلاء الفاحش لمصاريف العلاجات والعمليات الجراحية والإقامة بالمصحات الخصوصية"، بأنه تعذر العمل بالاتفاقيات الثلاث الموقعة مع CNSS، لتمسك الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بمواقفه، ما تسبب في استمرار تسجيل "تجاوزات غير قانونية أضرت بحقوق المؤمنين، تعلقت بغياب الشفافية في الفوترة، وعدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية".

وأكد الوزير أن "عدد الشكايات المتعلقة بهذه التجاوزات التي توصلت بها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ارتفع". 

"كيف يعقل أن استشارة طبية تكلف 300 درهم أو أكثر؟ والتعريفة المرجعية تحدد ثمنها بالنسبة للطب العام في 80 درهم، والخاص في 150 درهما، أي أن المواطن يدفع أكثر من 45 في المائة من جيبه"، هكذا علق البروفيسور سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، على استمرار التجاوزات في ظل عدم تجديد التعريفة المرجعية.

وقال البروفيسورعفيف، في تصريح لـLe360، إنه "لإصلاح المنظومة الصحية، يجب أولا مراجعة التعريفة، وبدونها ستبقى الفوضى".

وأضاف: "الأصح هو أن تكون استشارة الطبيب الخاص في التعريفة المرجعية بـ300 درهم والعام بـ200 درهم، كي يسترجع المواطن 80 في المائة من المبلغ المؤدى، مشددا على ضرورة القيام بمراجعة "فعلية حسب الواقع والثمن الحقيقي للخدمة، واحترام المواطنين وحقهم في الحصول على الخدمات الصحية".

وتأسف لعدم تجديد الاتفاقية، في وقت يبقى فيه المريض هو الضحية، مشيرا إلى أنه في فترة كورونا "دفع المواطنون مبالغ خيالة مقابل خدمات الإنعاش في وقت لا يتجاوز ثمنها في التعريفة المرجعية 1500 درهم".

وأشار المتحدث إلى أنه في تاريخ 13 يناير 2020، تم توقيع اتفاقية مراجعة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ترفع بموجبها التعريفة المرجعية للاستشارة الطبية عند الطبيب الخاص إلى 250 درهم والطبيب العام إلى 150، وثمن الإنعاش من 1500 درهم إلى 2500. 

وتابع البروفيسور: "هناك اجتماعات دورية تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والنقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص بالمغرب، التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، لإبرام اتفاقية مع المصحات والأطباء كي يتحمل كل مسؤوليته، وفي حال وجود أي تجاوز تسحب من المعني بالأمر الاتفاقية".

وأشار إلى أن "الاتفاقية الإطار التي تروم إلى احترام حقوق المريض، تم تنزيلها إلى أرض الواقع، وإرسالها لوزير الصحة، وهم الآن في انتظار رد الوزير لاستكمال باقي الخطوات".

من جانبه، قال الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص بالمغرب، نائب رئيس الفدرالية الوطنية للصحة، إن التعريفة المرجعية هي أسعار تحدد ويجب احترامها من قبل مقدمي الخدمات من مصحات وغيرها، لمؤمني صناديق التأمين الذين وقع معهم الاتفاق وعلى أساسها يتم تعويض المرضى.

وأضاف حمضي، في تصريح لـLe360، أن التعريفة المعمول بها حاليا هي تلك المتفق عليها سنة 2006، والتي كان من المفترض أن تراجع كل ثلاث سنوات، لكن اليوم وجد المواطنين أنفسهم يؤدون مبالغ غالية ويعوضون عليها على أساس التعريفة المرجعية القديمة، في حين أنها أصبحت متجاوزة بأضعاف.

وتابع المتحدث: "هناك بعض الأشخاص يستغلون وضعية الغموض والفوضى هاته وفرصة عدم مراجعة التعريفة ويطالبون المواطنين بمبالغ "خيالية"، مشيرا إلى أن أسعار العلاجات باهظة مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين، فهذه الأخيرة لا تسمح لهم بتلقي العلاجات في القطاع الخاص.

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية قد كشف خلال رده على السؤال الكتابي، يوم الجمعة 30 شتنبرالماضي، حول :الغلاء الفاحش لمصاريف العلاجات والعمليات الجراحية والإقامة بالمصحات الخصوصية"، تقدم به حسن أومريبط، نائب برلماني عن فريق حزب التقدم والاشتراكية، بأن التعريفات المرجعية تحدد "من أجل إرجاع أو تحمل مصاريف العلاجات والتدخلات العلاجية بواسطة اتفاقيات تبرم بين مقدمي الخدمات الطبية والهيئات المدبرة"، مشيرا إلى أنه ومنذ التوقيع على الاتفاقيات الوطنية مع مقدمي العلاجات بالقطاع الخاص سنة 2006 لمدة ثلاث سنوات، لم تعرف هذه الاتفاقيات أي تحيين سوى بعض التغييرات الطفيفة التي أدخلت عليها بملحق سنة 2007 انتهت مدتها سنة 2009".

وأوضح الوزير بأن "الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قامت، تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالعديد من المحاولات من أجل تجديد الاتفاقيات الوطنية ومراجعة التعريفات المرجعية المذكورة"، إلا أن مشكل تأخر تجديدها، "تسبب في الإضرار بالمؤمنين بفعل إلزامهم بأداء أكثر مما هو محدد في التعريفات المرجعية الوطنية، وتعويضهم على أساس تعريفة وطنية مرجعية متجاوزة".

وحسب الوزير، فالبرغم من التبادلات المكثفة مع كافة الفاعلين سنة 2019، لم يتم التوصل إلى تجديد الاتفاقيات الوطنية إلا مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال التوقيع يوم 13 يناير 2020 على ثلاث اتفاقيات وطنية بين الصندوق المذكور والأطباء العامين والأطباء الأخصائيين ومؤسسات العلاج بالقطاع الخاص، دون الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بسبب وجود إكراهات".

يذكر أن القانون رقم 00-65، ينص على أنه يجب مراجعة الاتفاقيات الوطنية الموقعة مع مقدمي العلاجات بالقطاع الخاص سنة 2006، كل ثلاث سنوات، لكن لم يتم تحيينها بسبب عدم موافقة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على بنود الاتفاقية.