وذكرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في بلاغ لها، أنها تابعت "بألم وحزن شديدين وفاة الطفلة مريم التي لا يتعدى عمرها 14سنة بمنطقة بومية إقليم ميدلت، جراء عملية إجهاض سري في منزل مغتصبها، وذلك في غياب مطلق لأي شروط للمراقبة والسلامة الصحية".
وأكدت الجمعية أن "حق الفتيات والنساء في الإيقاف الإرادي لحمل غير مرغوب فيه، على أساس حرية الاختيار واستقلالية القرار، يعتبر ضمانا لحقهن في الحياة والصحة والسلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية وعليه أن يكفله القانون باعتباره حقا من الحقوق الأساسية برفع التجريم عن الإجهاض الطبي، وتنظيمه ضمن مدونة للصحة العمومية حسب المعايير المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية؛ وذلك بهدف جعله خدمة عمومية تستفيد منها النساء متى شكل الحمل خطرا عليهن".
وطالب المصدر ذاته، بـ"تمكين الفتيات والنساء من التوعية / التحسيس والتربية الجنسية، مع الحصول على المعلومات وعلى الوسائل الكفيلة بتوفير خدمات الولادة من دون مخاطر".
وجددت الجمعية مطلبها بـ"المراجعة الشاملة للقانون الجنائي ليكون مبنيا على مقاربة حقوقية من حيث فلسفته وبنيته ولغته ومقتضياته، بما يتلائم مع الدستور والمواثيق الدولية مرتكزا على المساواة وحماية الحقوق والحريات، وعلى محاربة التمييز والعنف ضدهن".
