وحسب مصدر لـle360، فقد تم فتح التحقيق مع موظفي الشرطة للاشتباه في تورطهما في قبول مزايا مادية على سبيل الرشوة للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما.
وذكر المصدر أنه تم إيقاف الشرطيين المشتبه بهما في سياق إجراءات التخليق التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل توطيد النزاهة في الوظيفة الشرطية، وضمان التطبيق السليم والحازم للقانون.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد مكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الشرطة القضائية من تسجيل تجاوزات منسوبة للشرطيين الموقوفين، تنطوي على عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجريمة الرشوة، وذلك بعدما ثبت تقاعسهما عن تطبيق القانون وتسلم مبالغ مالية من شخصين كانا في وضعية خلاف مع القانون.
تم الاحتفاظ بالشرطيين المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية ابتداءا من الخميس 16 يونيو، رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، بينما تم إخضاع الشخصين اللذين سلما مبلغ الرشوة لإجراءات البحث القضائي في انتظار تقديمهما في حالة سراح أمام العدالة بعد انتهاء مجريات البحث.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين المخالفين، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى لها اتخاذ الجزاءات الإدارية التي يقررها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
