وحسب بيان للمجلس الوطني الاستثنائي فإن الاجتماع تم بأغلبية أعضائه وأغلبية الاتحادات المحلية الفدرالية والنقابات الوطنية والديمقراطية .
وذكر البيان أن القرار اتخذ بعد “استماع أعضاء المكتب المركزي ومناقشة العرض الذي قدمه عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل باسم أعضاء المكتب المركزي حول تطورات الأوضاع الداخلية للمنظمة “.
وبررت النقابة قرار الفصل في حق هؤلاء بقيادتهم المؤامرة الانقلابية على الشرعية لأقلية من أعضاء المكتب المركزي و بخرقهم التام والواضح لمقتضيات القانون الأساسي للمنظمة إذ قاموا بالدعوة لعقد مجلس وطني غير شرعي بتاريخ الثلاثاء 24 يونيو 2014، وأصدروا فيه قرارات مطعون فيها قانونيا، وشكلوا مكتبا مركزيا لا شرعيا «.
في 13/07/2014 على الساعة 04:15
