تشديد التدابير الاحترازية وإطلاق حملات للحد من انتشار كورونا بتاونات

وأفاد بلاغ لعمالة تاونات، حصل Le360 على نسخة منه، أنه "في إطار تتبع الوضعية الوبائية والإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى إقليم تاونات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، ونتيجة لما لوحظ من تزايد الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، أصدر العامل قرارا بإغلاق كل من ساحة 16 نونبر والساحة العمومية، وهما الساحتين اللتين تقصدهما ساكنة المدينة بشكل مكثف وذلك بسبب التراخي المسجل وعدم التزام المواطنين الوافدين بالتدابير الصحية الوقائية الموصى بها من طرف السلطات".

وأوضح البلاغ أن "اللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة، المكونة من السلطات المحلية والمصالح الأمنية، كثفت من زياراتها التفقدية للمقاهي والمطاعم ومحلات بيع الوجبات السريعة والمحلات التجارية والأسواق ومختلف الفضاءات العمومية للتحسيس ومراقبة مدى الالتزام باحترام شروط السلامة والصحة المعمول بهما".

وأكد البلاغ ذاته أن "هذه الحملات تهدف، على الخصوص، إلى مراقبة مدى الالتزام بالتباعد الجسدي واحترام مسافة الأمان والنظافة واستعمال وسائل التعقيم وارتداء الكمامات الواقية، وترتيب الجزاءات القانونية المعمول بها في حق المخالفين".

وأشار إلى أن عدد الأشخاص المخالفين، الذين سجلت في حقهم الغرامات المتعلقة بعدم ارتداء الكمامات، بلغ، إلى حدود 18 غشت الجاري، 3175 مخالفا.

وفي نفس السياق، يضيف البلاغ، تم أيضا الإغلاق المؤقت للسوق الأسبوعي ثلاثاء قرية ابا محمد، و6 مقاهٍ، منها 5 بجماعة تاونات وواحدة بجماعة تيسة، بسبب عدم التزام أصحابها باحترام الإجراءات الصحية الوقائية المعمول بها.

كما تم إطلاق حملات واسعة النطاق، عبر مختلف جماعات الإقليم، للتحسيس والتوعية بخطورة الوباء وضرورة توخي الحيطة والحذر وأهمية الالتزام الجماعي بالإجراءات والتدابير الصحية الوقائية المعتمدة للحد من تفشي فيروس كورونا، يضيف بلاغ العمالة.

وأورد بلاغ عمالة تاونات، أن اللجنة الإقليمية لليقظة تواصل اجتماعاتها بشكل دوري تحت الرئاسة الفعلية لعامل الإقليم، قصد مواكبة تطورات الوضع الوبائي بالإقليم ودراسة مختلف الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحد من انتشار عدوى الفيروس، تنفيذا لمقتضيات التعليمات الصادرة عن المصالح المركزية لوزارة الداخلية وكذا وزارة الصحة.

وأوضح البلاغ أن هذه الإجراءات ترتبط، على الخصوص، بتشديد مراقبة التنقل بين المدن المعنية بمنع التنقل من خلال تثبيت السدود القضائية والإدارية بمختلف بالمداخل الرئيسية للإقليم، وفرض المراقبة القانونية الصارمة على الأشخاص والمركبات الوافدة، ولا سيما من الأقاليم والمناطق الموبوءة، وارتداء الكمامات وفق المعايير الصحية المعمول بها.