وكتبت "الأحداث المغربية" في تفاصيل هذا الخبر، أن محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، نبه القضاة وضباط الشرطة القضائية إلى أن البحث في الجرائم وإثباتها لا يمكن أن يتم عن طريق خرق قواعد المحاكمة العادلة، وعدم مراعاة الضمانات القانونية للمتهمين والضحايا والشهود على حد سواء، حيث جاء ذلك خلال افتتاح الدورة التكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة بالأقسام المختصة بالجرائم المالية بمحاكم الاستئناف بالرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث في الجرائم المالية.
وشدد رئيس النيابة العامة على أن قيام القضاة وضباط الشرطة القضائية بواجبهم في التصدي لجرائم الفساد وحماية المال العام أو الخاص لا يجب أن يتأثر بالنقاشات المجتمعية، التي تتم في الفضاءات العامة، ومن بينها الفضاء الأزرق، إلا عن طريق التحري القانونی، والبحث عن الحجج والإثباتات المشروعة».
وأضاف عبد النباوي أن قرينة البراءة "تفترض أن كل مشتبه فيه أو متهم يعتبر بريئا إلى أن تسقط براءته عن طريق إثبات التهمة بالوسائل المشروعة، في محاكمة عادلة منصفة ومحايدة، لا تؤثر فيها العواطف ولا الرغبات، ولا النوازع الشخصية"، وفق تأكيدات عبد النباوي.
ونبه محمد عبد النباوي المكلفين بمكافحة الجرائم المالية إلى أن دورهم في محاربة الفساد "ليس ضرورة اجتماعية وقانونية فقط، ولكنه تنفيذ لمقتضی دستوري، وحق من حقوق الإنسان، التي تجمع عليها الإنسانية كما تبنته الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لما له من تأثير على تمتع المواطن والإنسان بالحقوق الأخرى المخولة له شرعا وقانونا".
