وجاء التأجيل بعد تقديم أحمد أبادرين، المحامي بهيئة مراكش، بطلب عن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة للتنصب كطرف مطالب بالحق المدني.
ويتابع في هذه القضية المدير السابق للوكالة الحضرية، بجناية «الارتشاء»، فيما تتابع زوجة المسؤول المذكور، ومهندس معماري في حالة سراح بتهمة «المشاركة في الارتشاء».
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 16/01/2020 على الساعة 17:09