القرار الجديد الصادر عن وزير العدل ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي يتعلق بتحديد كيفيات إيداع جمعيات حماية المستهلك، غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة، لطلبات الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي ودراستها وكذا شكليات وكيفيات منح هذا الإذن وسحبه.
© Copyright : DR
ومعلوم أن جمعيات حماية المستهلك كانت تهدف إلى تعزيز الإطار التنظيمي تم نشر القرار المتعلق بتعيين الباحثين التابعين لوزارة الداخلية للقيام بأعمال البحث وإثبات المخالفات لمقتضيات القانون رقم 31.08 ونصوصه التطبيقية (الجريدة الرسمية ل 30 نونبر 2017)، وإعداد 8 قرارات مشتركة مع القطاعات الحكومية المعنية تتعلق بتأهيل وتعيين الباحثين، وكذا إعداد 7 مشاريع قرارات مشتركة تهم عدة قطاعات وزارية منها الطاقة والمعادن، والشؤون العامة والحكامة، والصناعة التقليدية، والسكنى، والنقل، وذلك بشأن التنظيمات المتعلقة بإعلام المستهلك (إعلان الأسعار، العنونة...).
© Copyright : DR
وتعليقا عن هذا المستجد قال بوجمعة موجي الكاتب العام لجمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء في تصريح للموقع إن حق الترافع جاء تتويجا لمسار لا يقل عن عشر سنوات من الانخراط في ثقفاة حماية المستهلك، لتضاف إلى ما تحققمن اتفاقيات تمويل أنشطة ودراسات بين الوزارة و3 فدراليات لجمعيات حماية المستهلك، الفدرالية المغربية لحقوق المستهلك، والفدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك ، وفدرالية الجنوب لجمعيات حماية المستهلك ، وذلك من أجل دعم الحركة الاستهلاكية الوطنية.
© Copyright : DR
وبالعودة إلى تفاصيل القرار الوزاري، نجد من بين فصوله أن وزارة العدل تدرس ملف الطلف وتمنح الإذن الخاص بالتقاضي أو رفضه بعد توصلها برأي السلطة والسلطات الحكومية الوصية على قطاع النشاط المعني.
الفيديو التالي، يسلط الضوء على عمل جمعيات حماية المستهلك، قبيل صدور قرار الحق في الترافع أمام القضاء.
