وحسب ما أوردته يومية "الأحداث المغربية" في عددها ليوم الجمعة 9 يونيو، فقد أكدت الجمعية وجود 210 آلاف أم عازبة في المغرب بين سنتي 2003 و2009، وذلك وفقا لدراسة أنجزتها الجمعية سنة 2010. بينما يتم التخلي عن 24 طفلا يوميا، خلال نفس الفترة.
وبعد تحيين الدراسة سنة 2015 تبين أن جهة الدارالبيضاء وحدها تضم 44 ألفا و211 طفلا ولد خارج مؤسسة الزواج، أي بمعدل 3366 طفلا سنويا، وتظهر نفس الدراسة وجود 9400 طفل متخلی عنه في نفس المنطقة أي بمعدل 850 طفلا متخلى عنه كل سنة، وذلك فى الفترة الممتدة بين 2004 و2014.
وذ کرت الجمعية أن هذه الأرقام تعكس حجم المعاناة التي يعيشها هؤلاء الأطفال، والتي تفرض عليهم التعرض لمختلف أنواع الأخطار والعنف والتشرد، ودعت الجمعية جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤوليتها معتبرة أنه حان الوقت لوضع حد للاقصاء الذي تتعرض له هذه الفئة، واتخاذ ما من شأنه تسوية وضعيتهم وضمان كرامتهم وتحقيق المساواة للأمهات العازبات وأطفالهن ورفع التمییز عنهم.
وطالبت الجمعية بضرورة توفير فحص الحمض النووي مجانا لتأکید النسب، وذلك بالاخد بعین الاعتبار المصلحة العليا للطفل وحقه فى الهوية وكل ما يترتب من حقوق النسب، كما يجب منح الأم صفة رب الأسرة و حقها فی الحصول علی دفتر عائلي.
"إنصاف" دعت آیضا إلى حذف الفصل 490 من القانون الجنائي، والذي يعاقب على العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، كما دعت إلى إدماج التربية الجنسية ضمن المناهج التربوية في المدارس العمومية، وكذا إقرار الحق فى الإجهاضر لتجنب حالات عسيرة ومعاناة مستمرة، مطالبة بضرورة إدراج السمم الجد ضمن أوراق الهوية الخاصة بأبناء الأمهات العازبات تجنبا لتعرضهم لأي وصم أو تمييز، وكانت الحكومة قد أعلنت تشكيل لجنة تضم وزراء الداخلية والعدل والتربية الوطنية والتعليم العالي، للانكباب على إيجاد حلول لظاهرة الأطفال بدون هوية، والقيام بحملات تحسيسية لتوعية المواطنين ومحاولة القضاء على ظاهرة تمس فئات واسعة من المجتمع.
