هكذا احتفل الحموشي بالذكرى الـ61 لتأسيس الأمن الوطني

وأكد مدير المعهد الملكي للشرطة بالنيابة، عبد العزيز زكرياء، أن هذا التاريخ، يشكل لاستشراف الأوراش والمشاريع المستقبلية، الرامية لتطوير منظومة الخدمات الأمنية، وجعل الأمن ركيزة للتنمية، ومحفزا للاستثمار، ومساهما في إرساء الأجواء الآمنة للتمتع بالحقوق والحريات، في ظل النهج والقيادة الملكية.

وأكد مدير المعهد الملكي للشرطة بالنيابة، على أن الرؤية الملكية المتبصرة، ومواكبة لأوراش التنمية والتحديث التي انخرطت فيها بلادنا، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني إستراتيجية شاملة ومندمجة لتطوير البنيات الشرطية، وتجويد خدماتها، والرفع من جاهزيتها في جميع مستويات العمل الشرطي، مضيفا أن العنوان الأبرز لهذه الإستراتيجية الجديدة خلال هذه السنة، هو الإصلاح العميق والشامل للنظام الشرطي، من خلال انتهاج حكامة أمنية جيّدة، تراهن على تكيّيف عمل وحدات الشرطة مع الطلب العمومي في مجال الأمن، ومع التحديات الجديدة التي تفرضها التهديدات الإجرامية، ومع موجبات وضرورات حماية حقوق الإنسان.

أما العناوين الفرعية لهذه الإستراتيجية الشاملة والعرضانية، والتي تجسّمت في صورة مخططات عمل قطاعية، فقد انصبت على إحداث بنيات شرطية جديدة لمواكبة الامتداد الحضري للتجمعات السكنية الكبرى، وضمان الاستجابة الفورية لانتظارات المواطنين في مجال الأمن، إذ تم تبني مقاربة متطورة لمفهوم شرطة القرب، تقوم على إعطاء دينامية جديدة للخط الهاتفي 19، وتراهن على تغيير منظومة شرطة النجدة، وتتطلّع إلى التقليص من الحيز الزمني للتدخلات الأمنية في الشارع العام.

ولهذا الغرض قال المدير، إنه تم خلق قاعات للقيادة والتنسيق في عدد من الولايات الأمنية، في أفق تعميمها في الأمد المنظور، وهي عبارة عن مراكز متكاملة للقيادة والإشراف، تتولى تلقي نداءات وإشعارات المواطنين، والرد عليها بالسرعة والفعالية اللازمة، وتدبير التدخلات الأمنية بمكان تسجيل الحوادث، وتنسيق الجهود الميدانية مع باقي المصالح والمؤسسات الحكومية المعنية.

كما تم إحداث العديد من الوحدات والفرقة الأمنية المتخصصة، والمجموعات النظامية لحفظ الأمن، في خطوة استباقية، هاجسها الأول تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين والمقيمين والزائرين، ومكافحة التهديدات المتنامية للظاهرةالإجرامية، إضافة إلى تجديد حظيرة أسطول الأمن الوطني وتمييزها بطلاء وهوية بصرية جديدة، وترشيد كيفيات استخدامها وطرق تسخيرها، بما ينعكس إيجابا على جودة وفعالية المنتوج الأمني. 

كما امتدت هذه المراجعة الشاملة لصورة الشرطي لتشمل أيضا تصميم وهندسة بنايات ومقرات الأمن، والتي روعي فيها توافر خصائص الأمان الواجبة في البنيات الأمنيةالحساسة، وتيسير الولوج إلى الخدمات الأمنية، ناهيك عن الطابع العمراني المتميز.

وفي هذا السياق، ذكر المتحدث ذاته أن يجري حاليا التخطيط لبناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، وهو تجمع إداري متكامل سيحتضن جميعا لمصالح المركزية للأمن الوطني، كما تتواصل عمليات بناء مقر جديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومختبر الشرطة العلمية بمدينة الدار البيضاء، وكذا مدرسة جديدة للتكوين الشرطي بضواحي الرباط.

وعلاقة بالصورة العامة للشرطي، فقد أولت المديرية العامة للأمن الوطني حسب المصدر ذاتهـ أهمية قصوى لبناء وتأهيل العنصر البشري، المؤهل لتجسيد صورة الأمن وبسط سلطة القانون، من خلال اعتماد ميثاق جديد للتوظيف والتكوين الشرطي، يرتكز أساسا على القطع مع جميع أعمال الغش في الامتحانات، وتدعيم آليات الشفافية والنزاهة في الاختبارات، والانفتاح على تخصصات وبروفايلات جديدة، فضلا عن تطوير مناهج التكوين والتدريب الأمني، كما مكّن هذا الميثاق الجديد للتكوين من الارتقاء بمعاهدالشرطة إلى مراكز أكاديمية للعلوم الأمنية، بمقدورها تصديرالتجربة المغربية في مجال التكوين الأمني للعديد من الدولالصديقة والشقيقة.

وذكر مدير المعهد أن المديرية العامة للأمن الوطني نظمت خلال سنة 2016 مايناهز 137 دورة تكوينية في مجال التعاون الأمني الدولي، من بينها 17 نشاطا لفائدة ضباط وأعوان الشرطة من كل منتنزانيا والسودان وغامبيا وبوركينافاسو وإفريقيا الوسطى والسنغال ومدغشقر وساحل العاج وغينيا كوناكري.

وفي سياق بناء كفاءات موظف الشرطة، قال المتحدث ذانه أنه تم إيلاء أهمية خاصة، وعناية فائقة، للمسار الوظيفي لنساء ورجال الأمن، سواء على مستوى التحفيز أو التخليق، كما تم فتح ورش مُهيّكل لإصلاح النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، وهو ورش يروم الرفع من الحوافز والترقيات الإدارية، في مقابل مزيد من البذل والعطاء من جانب الموظف ،وذلك خدمة لأمن وطنه ومواطنيه.

وقال مدير المعد أن المديرية سعت جاهدة، في مخططها المرحلي لسنتي 2016 و2017، إلى كسب رهان "الأمن الـُمواطن"، وذلك عبر الانتقال من "الأمن كمرفق إداري إلىالأمن كمؤسسة خدماتية"، ومن الأمن "كقوة عمومية إلىالأمن كحق أساسي من حقوق الإنسان »، لأنه لا سبيل للتمتع بالحقوق والحريات بدون نعمة الأمن، ولا سبيل لإرساء الأمن والاستقرار بدون احترام حقوق الإنسان. 

ومن هذا المنظور قال المصدر، إن المديرية حرصت على تبسيط وتجويد الخدمات الأمنية التي توّفرها للمواطنين المقيمين داخل أرض الوطن، وكذا لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وراهنت هذه العملية، على التقليص من أجال إصدار الوثائق والسندات الإدارية، وتأمينها عبر إدراج معايير أمان بيومترية تفاديا لتزييفها وتزويرها، فضلا عن تيسير مسطرة الولوج إلى قائمة هذه الخدمات.

وحسب المتحدث ذاته، لم تقتصر هذه المسطرة على المواطنين المغاربة، بل شملت أيضا الأجانب المقيمين والسياح الزائرين وكذا طالبي الهجرة واللجوء، فالهدف الأساسي والمركزي الذي راهنت عليه مصالح الأمن، هو تنزيل التصور الملكي السديد لمفهوم المرفق الأمني المواطن، بحيث تمت مراجعة آجال ومساطر إصدار سندات الإقامة، وطلبات التأشيرة، وكذا مواكبة السياسة الجديدة لقضايا الهجرة، فضلا عن تدعيم جميع الوثائق الإدارية بخصائص آمان مرتفعة.

وعلى صعيد آخر، وتوطيدا لمفهوم الإنتاج المشترك للأمن، فقد تبنّت مصالح الأمن الوطني سياسة تواصلية أكثر انفتاحا على محيطها الخارجي، وأكثر تفاعلا مع طلبات المجتمع المدني، وأكثر تجاوبا مع وسائل الإعلام، إيمانا منها بأن الأمن بقدر ما هو مكسب جماعي فهو أيضا تكلفة جماعية، واقتناعا منها كذلك بأن التدبير الرشيد والمندمج لقضايا الأمن هو المدخل الأساسي لإرساء الحكامة الأمنية الجيدة.

وفي الشق المتعلق بالإحساس بالأمن، باعتباره أحد أهم تجليات الحق الدستوري في الأمن، قال مدير المعهد إن مصالح الأمن راجعت فلسفة زجر الجريمة من خلال تدعيم آليات الوقاية لبلوغ أقصى درجات المكافحة، وفي هذا الصدد، تم إحداث فرق متخصصة لمكافحة الجرائم المستجدة، والجرائم الموسومة بالتنظيم، كما تم تعزيز الحضور الأمني، وتكثيف التدخلات لتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم.

وفي نهاية كلمة مدير المعهد، قدم خريجي المعهد عدد من العروض الأمنية، أظهرت مهارات فنية وتدخلات عالية، كم تم تقديم عرض مهم يبرز كيفية تفكيك المتفجرات باستعمال إنسان آلي، إلى جانب تقديم عروض حول التدخلات السريعة للحد من التهديدات الإرهابية والإجرامية، حيث تم الاستعانة بمعدات أمنية متقدمة تستعمل أثناء التدخلات الأمنية.

كما تم تقديم عرض خاص بالشرطة الخاصة بحماية الشخصيات المهمة، أظهرت مدى التدريبات الجادة التي تلقتها أثناء تدريبها بالمعهد، هذه الفرقة ستتكفل بحماية الشخصيات المهمة سواء الوطنية أو الأجنبية.

العنصر النسوي كان حاضرا بقوة، حيث قدمن عروضا مهمة إلى جانب العنصر الرجالي، سواء في شرطة الدراجات النارية أو الخيالة، وحتى فرقة حماية الشخصيات المهمة، مما يدل على أن العنصر النسوي لم يعد مقصيا في عهد المدير العام للأمن الوطني.

بهذه المناسبة، قدم الفنان محمد الغاوي أغنية جديدة هدية لرجال الأمن في ذكرى تأسيسهم الـ61، وهو ما تفاعل معه الحاضرون.