ووجهت النقابة مراسلة إلى الحكومة تدعوها إلى استئناف عمل مصفاة «سامير » وحماية حقوق العمال.
ودعت النقابة التي تمثل أكثر من 50 مليون عامل في صناعات التعدين والطاقة والصناعة التحويلية في حوالي 140 دولة، بما في ذلك المغرب، الحكومة إلى ضمان حقوق العمال، وبينهم 1000 عامل يشتغلون بشكل مباشر و5000 بشكل غير مباشر.
وكان محمد كريمي، المدير الذي عينته المحكمة لإدارة مصفاة « سامير »، قد كشف خلال فبراير الماضي، أن هناك 20 مستثمرا مهتما بشراء الشركة.
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو الماضي، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول "سامير"، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية.
