وذكرت البرلمانية عن حزب « الكتاب » أن « المنتدى الاقتصادي العالمي تحدث في آخر تقرير له عن تراجع المغرب في تصنيف مؤشر « تنمية السياحة والسفر لعام 2024″، ليحتل بذلك المرتبة 82 من بين 119 دولة، مسجلاً بذلك انخفاضاً باثني عشر مركزاً مقارنة مع عام 2019″.
ووفق هذا التقرير، تضيف البرلمانية، « فقد حقق المغرب مجموع نقاط بلغ 3.64 في المؤشر العام، ما يعكس أداءً متوسطاً دون المعدل العالمي، وحالت عدة عوامل دون تحقيق المزيد من التقدم على هذا المؤشر، عكس ما يتم الترويج له داخليا، وأدت عدة عوامل فصل فيها التقرير إلى هذه الوضعية ».
واعتبرت البرلماني أن « الموضوع يجب أن يطرح بشكل جدي على المستوى الحكومي، بالنظر لكون قطاع السياحة والخدمات واحدا من الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، ومصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي والتشغيل، وما تفرضه التحديات التي تواجه بلادنا في سياق التحضير لتنظيم عدة تظاهرات قارية وعالمية في السنوات القليلة المقبلة ».
ويتطلب الوضع، تردف البرلمانية، « تحيين الرؤية الاستراتيجية التي يتم تنفيذها في هذا القطاع، والأخذ بعين الاعتبار خلاصات التقرير الذي أسسنا عليه سؤالنا، من أجل الرفع من جودة الخدمات السياحية من مدخل تنشيط الاستثمارات التي تنصب على تطوير البنية التحتية الفندقية والنقلية، وتعزيز الابتكار والتسويق السياحيين للمغرب عالمياً، والتركيز على تنوع العروض السياحية والتنافسية السعرية ».
وطالبت البرلمانية بالكشف عن « الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل استثمار خلاصات التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي في شقه المتعلق بوضعية القطاع السياحي في المغرب من أجل انطلاقة جديدة لهذا القطاع، وتصحيح الاختلالات التي يعاني منها، لاسيما على مستوى الخدمات السياحية والبنية التحتية النقلية ».
