وحسب بلاغ توصل le360 بنسخة منه، فقد أكد النائب البرلماني الحاجة الماسة لتعزيز الخدمات الصحية بالمنطقة، نظرا للتحديات الكبيرة التي تواجه الإقليم في ما يتعلق بنقص الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، والتي تؤثر سلبا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لتعزيز الكوادر الطبية والتقنية بالمستشفى الإقليمي، وتحسين البنية التحتية والخدمات الطبية بالجماعات القروية، من أجل ضمان توفير رعاية صحية شاملة وفعالة.
كما تم التأكيد على ضرورة التسريع في إخراج المستشفى الإقليمي الجديد لحيز الوجود، وقد أبدى الوزير استعداده للتجاوب مع بعض المطالب المستعجلة، مثل توفير طبيب الإنعاش.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن توجيه تعليماته للمندوب الجهوي لدعم الخصاص المسجل في الموارد البشرية بالإقليم، كما أكد أن الإقليم سيستفيد من بعض المناصب المالية الخاصة بتوظيف الأطباء في الأسابيع المقبلة.
وفي ما يتعلق بإشكالية الموارد البشرية، أشار الوزير إلى أنه سيتم حلها من خلال اعتماد مقاربة جديدة لتحفيز أطباء القطاع العمومي، في إطار البرنامج الطبي الجهوي، لاعتماد أجر قار وأجر متحرك لرفع قيمة التعويضات التي يحصل عليها الأطباء بناءً على حجم المجهود الذي يبذلونه.
وتعتبر هذه الخطوات جزءً من الجهود الرامية لتعزيز الرعاية الصحية وتحسين خدماتها في الإقليم، وتعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين في مجال الصحة.
