وسجلت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما اعتبرته «استمرار الخصاص في الموارد البشرية بالجماعات الترابية، وما يترتب عنه من ضغط متزايد على موظفات وموظفي الجماعات الترابية وانعكاساته على سير المرافق وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، واستمرار الإشكاليات المرتبطة بالوضعية الإدارية والمهنية والاجتماعية لموظفات وموظفي الجماعات الترابية، خاصة ما يتعلق بالمسار المهني، والترقية، والملفات الفئوية، والتحفيز، والحريات النقابية، والخدمات الاجتماعية»، مشيرة إلى «التأخر غير المبرر في إخراج النظام الأساسي والنصوص التنظيمية المكملة له تنفيذاً للاتفاق المبرم بتاريخ 2025/6/23».
وطالبت النقابة وزارة الداخلية بـ «التعجيل بإخراج النظام الأساسي والنصوص التنظيمية المكملة له وفق الاتفاق المبرم مع المديرية العامة للجماعات الترابية بتاريخ 2025/6/23، وتسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات وإدماجهم في السلالم والدرجات المناسبة وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتسوية وضعية خريجي مراكز التكوين ومعالجة مختلف الملفات الفئوية».
كما طالبت النقابة بـ «إعادة النظر في التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة، من خلال مراجعة تسميته بما يعكس طبيعة ومشقة ومخاطر الأعمال والمهام التي يزاولها موظفو الجماعات الترابية، واعتماد تسمية أكثر إنصافا وشمولا، مع إدراجه ضمن مكونات الأجر القارة وليس باعتباره تعويضاً ظرفياً، بما يضمن تحقيق العدالة والإنصاف بين مختلف فئات الموظفين، وخاصة العاملين في المهن والمهام ذات الطبيعة الشاقة أو الخطرة أو الملوثة».
وطالبت النقابة بـ«مراجعة نظام التعويض عن تحمل المسؤوليات داخل الجماعات الترابية (رؤساء الأقسام والمصالح)، بما يضمن الإنصاف والعدالة بين الموظفين، وذلك من خلال إعادة النظر في الشروط والمعايير المعتمدة للاستفادة من التعويض عن المسؤولية، وخاصة إلغاء شرط 15.000 نسمة كمعيار للاستفادة من هذا التعويض، باعتباره شرطاً مجحفاً لا يراعي خصوصيات الجماعات الترابية واختلاف حجم المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق الموظفين، ولا يعكس بشكل عادل طبيعة المسؤوليات الفعلية التي يتم تحملها».
ودعت النقابة إلى «تحسين أوضاع أجراء شركات التدبير المفوض وخاصة قطاع النظافة من خلال الرفع من الأجور والتعويضات وتحسين ظروف العمل وتوفير وسائل العمل الضرورية وضمان شروط الصحة والسلامة المهنية».
