وقالت البرلمانية في سؤالها للوزير إن «كل سنة، ومع اقتراب موسم عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تطرح مجموعة من الإشكالات المرتبطة بقدرة منظومة النقل الجوي والبحري على الاستجابة للطلب المتزايد، سواء من حيث وفرة الرحلات أو من حيث مستويات الأسعار المعتمدة».
وكشفت البرلمانية أنه «لوحظ خلال الفترات الماضية تسجيل ارتفاعات ملحوظة في كلفة التنقل نحو أرض الوطن، إلى جانب صعوبات في الحجز، وهو ما ينعكس سلبا على فئات واسعة من مغاربة العالم، خاصة ممن يخططون لزيارة عائلاتهم في إطار زمني محدود، ويبحثون عن شروط سفر ملائمة ».
وشددت البرلمانية على أن «ضمان ظروف عودة ميسرة لهذه الفئة يكتسي بعدا استراتيجيا، بالنظر إلى مكانتها في النسيج الوطني، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني خلال موسم الصيف، مما يستدعي تعبئة مختلف الوسائل الكفيلة بتأمين عرض نقل كافٍ ومتوازن».
وساءلت البرلمانية الوزير عن المقاربة التي تعتمدها الوزارة لتدبير ضغط الطلب على خدمات النقل الدولي خلال هذه الفترة، خاصة على مستوى الخطوط الجوية والبحرية المرتبطة بالمغرب، والإجراءات العملية التي تم اتخاذها أو التي تعتزم اتخاذها من أجل ضبط كلفة التذاكر، وتفادي الارتفاعات التي تثقل كاهل المسافرين، كما ساءلته عن مدى التنسيق مع مختلف المتدخلين في هذا القطاع من أجل ضمان توازن بين العرض والطلب، وتحسين شروط السفر لفائدة مغاربة العالم.
