وقالت البرلمانية، في سؤالها للوزير، إن «تقريرا حديثا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كشف عن استمرار عدد من الاختلالات ومكامن الهشاشة التي تحد من نجاعة منظومة المخزونات الاحتياطية للمواد الاستراتيجية، وفي مقدمتها المحروقات، رغم الأهمية الاستراتيجية لهذه المخزونات في ضمان استمرارية التزويد وحماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين».
وأوضحت البرلمانية أن «التقرير أشار على وجه الخصوص، إلى ضعف التقيد بعتبات المخزون الإلزامي للمحروقات، ومحدودية فعالية آليات المراقبة، وضعف الطابع الردعي للعقوبات، فضلا عن عدم كفاية قدرات التخزين والشحن بالموانئ، وهي اختلالات تزداد خطورتها في ظل تنامي التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد وتقلب أسعار الطاقة دوليا».
وكشفت البرلمانية أن «المجلس دعا إلى تحيين الإطار القانوني المنظم للمخزونات الاحتياطية، وإرساء آلية مؤسساتية مندمجة لتدبير المخزونات الاستراتيجية، تجمع بين قدرات تخزين عمومية ومخزونات إلزامية يحتفظ بها الفاعلون الخواص، مع تعزيز آليات التتبع والمراقبة وفرض عقوبات رادعة على المخالفين».
وأمام ما تثيره هذه المعطيات من تساؤلات حول مدى جاهزية منظومة الأمن الطاقي الوطني وقدرتها على مواجهة أزمات محتملة في التزود بالمحروقات، ساءلت البرلمانية الوزيرة عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الاختلالات التي سجلها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وضمان احترام الفاعلين لعتبات المخزون الإلزامي، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال تخزين المحروقات، بما يضمن استمرارية التزويد ويحمي الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين، والإجراءات المرتقبة لتحيين الإطار القانوني وتعزيز المراقبة ورفع الطابع الردعي للعقوبات.
