وقالت البرلمانية، في سؤالها، إن «عددا من الصناع التقليديين المغاربة المقيمين بتونس من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، حيث يضطرون إلى بيع منتجاتهم في مراحلها الأولى لشركات أجنبية تقوم بوضع علاماتها التجارية الخاصة وتسويقها كمنتجات محلية، وهو ما يشكل سطوا على الهوية الإبداعية المغربية ويؤدي إلى ضياع الأثر التاريخي والثقافي للصناعة التقليدية الوطنية».
وأوضحت البرلمانية أن «الحرفيين المغاربة هناك، عبروا عن تطلعهم إلى الاستفادة من برامج التكوين والدعم الحكومي التي أطلقتها الوزارة داخل المغرب، باعتبارهم سفراء للصناعة التقليدية المغربية في الخارج، خاصة وأن منتجاتهم تحظى بانتشار واسع وسمعة طيبة في تونس ودول الجوار المغاربي».
وساءلت البرلمانية الوزير عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لدعم الصناع التقليديين المغاربة المقيمين بتونس، وضمان حماية المنتوج المغربي من السطو التجاري، وتمكين هؤلاء الحرفيين من الاستفادة من برامج التكوين والدعم الحكومي بما يعزز حضور الصناعة التقليدية المغربية في الخارج.
